الصفحه ٦٥ :
__________________
(١) المعتمد في أصول الفقه ٢ : ٧٤.
(٢) * هذا يدل على أن الإخبار بما يكون مظنونا ليس بحسن.
(٣) حال
الصفحه ٨٨ : .
__________________
(١) يجمعوا.
(٢) المعتمد في أصول الدين ٢ : ٨٤.
الصفحه ١٠٧ : الاحتياط الخالي عن الضرر
بحيث يعارض سواء كان في الأصول أو الفروع ، وسواء كان في الأمور الأخروية أو
الدنيوية
الصفحه ١٢٥ : عليه ، لأنا اعتبرنا المنع من كل
__________________
(١) اختلف الفقهاء والأصوليون من أهل السنة في
الصفحه ١٨٤ : : ٢٢٢].
(٦) انظر : (التبصرة : ٤٠ ، المعتمد ١ : ٧٧ ، ميزان الأصول ١ : ٢٢٨).
(٧) في الأصل : ليس.
الصفحه ٢٩٤ : دون استغراقه».
(٣) * أي إرادة الجنس في بعض الأحوال.
(٤) المعتمد في أصول الفقه ١ : ٢٢٨
الصفحه ٣٤٠ : ، الإحكام لابن حزم ٣ : ٤٠١ ، المنخول ١٧٤ : روضة النّاظر :
٢١٧ ـ ٢١٥ ، الذريعة ١ : ٢٧٩ ، ميزان الأصول ١ : ٤٧٢
الصفحه ٣٥٧ : الفرع من الأصول ، وكلاهما لا يجب الاعتراض بالقياس عليه ، وإنّما يجوز أن
يقاس ما دخل تحت آية محرّمة ما
الصفحه ٢٤٨ :
وإن كان الفعل
يحتاج إلى العلم فلا بدّ من حصوله في حال وقوع الفعل ، فإن كان العلم من فعله مكّن
قبل
الصفحه ٢٨٧ : بذكر كلّ واحد من العقلاء ، كان ذلك رجوعا
إلى الطّريقة الأولى الّتي قدّمناها.
وقالوا
أيضا : لمّا كان
الصفحه ٤٣ : غير هذا يحتمل أن نبسط الكلام فيه ، غير أنا نشير إلى جمل منه موصلة
إلى العلم.
إنما قلنا :
أنه لا يجوز
الصفحه ٢٢٨ : على أنّه يقتضي الفور لأجلها ذمّ ، وذلك أنّ القرينة المدّعاة
غير معقولة فيحتاجون إلى أن يبيّنوها
الصفحه ٩ :
__________________
ـ في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص». و (الاجتهاد) هنا
يعني
الصفحه ٤٤ : (١) ، وذلك لا يمكن إلا بخطاب آخر ، والكلام في ذلك الخطاب
كالكلام فيه.
وذلك يؤدي إلى
أن لا نعلم بخطابه شيئا
الصفحه ٨١ :
العلم الضروري بالنص الجلي للشيعة ، لأنهم لم يسبقوا إلى اعتقاد يخالفه ،
وكذلك المسلمون في المعجزات