شرعيّ ينبغي أن لا يتجاوز به الموضع الّذي قرّرته الشّريعة ، كما أنّ ثبوته في الموضع الّذي ثبت لا يجوز أن يتجاوز به إلى أن ينسخ به لأنّه لم يثبت فيه ذلك.

وكذلك القول في التّخصيص ، ولا فرق بينهما على حال.

واستدلّوا أيضا بأن قالوا : قد ثبت أنّ القياس يقبل فيما يقتضي العقل خلافه ، وإن كان دليل العقل يوجب العلم ، والقياس غلبته الظّن ، وكذلك العمل به فيما يخصّ الكتاب ، وإن كان يوجب العلم.

يقال لهم : هذا الدّليل إنّما يمكن أن يستدلّ به على من أبى تخصيص العموم بالقياس عقلا (١) ، فيقال له إذا جاز العمل به فيما يقتضي العقل خلافه (جاز العمل به فيما يقتضي العموم خلافه).

فأمّا من جوّز ذلك ، وإنّما امتنع من القول به لأنّه لم يثبت ورود العبادة به ، فلا يمكن أن يعتمد ذلك في هذا الباب ، بل يحتاج إلى أن يشتغل بالدّلالة على ثبوت ما كان جائزا ، لأنّه ليس كلّ ما كان جائزا في العقل ثبت العلم به على كلّ حال ، فعلم بذلك سقوط هذا الاستدلال.

وفي النّاس من اعترض [على] هذا الدّليل وقال : إنّا لا نعمل بالقياس إذا اقتضى العقل خلافه (٢)* ، بل إنّما نعمل به فيما يجوّزه العقل دون ما يقتضي قبحه أو حسنه.

وهذا ليس بشيء ، لأنّ غرض القوم بذلك أنّ الفعل إذا كان يقتضي تحليل شيء أو تحريمه ، ثمّ ثبت بالقياس في الشّرع تحريم ما كان مباحا ، أو إباحة ما كان محظورا ، فقد عملوا بخلاف ما كان يقتضيه العقل.

ولا يمكن أن يقال : إنّ دليل العقل يقتضي إباحة شيء أو حظره بشرط أن لا يدلّ الشّرع بخلافه ، فالقياس أن يستعمل في خلافه المبين به (٣) أنّ العقل لم يقتض ما

__________________

(١) زيادة من النسخة الثانية.

(٢) أي بخصوصه بأن يقتضي قبحه كما في الكذب الضّار ، أو حسنه كما في الصدق النافع.

(٣) إذا استعمل في خلافه يبيّن به.