وذهب النحويون إلى أنّه متى تأخّر فالمراد به التقدّم لأنّ له صدر الكلام.

ويقوى في نفسي أنّه لا فرق بين تقدّمه وتأخّره ، ولا يمتنع أن يجعل الشّرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون المشروط الواحد مشروطا بشروط كثيرة ، وذلك مثل قول القائل : «من دخل داري ، وأكل طعامي ، وشرب شرابي ، فله درهم» فإنّه يستحقّ الدّراهم إذا دخل الدّار وأكل وشرب ، فأمّا بواحد منها فلا يستحقّ ذلك.

وكذلك يصحّ أن يقول : «إن دخلت الدّار فلك خلعة ودراهم وطعام» فإنّه متى دخل استحقّ جميع ذلك.

فتارة يكون الشّرط واحدا والمشروط أشياء ، وتارة يكون الشّرط أشياء والمشروط واحد ، فكلّ ذلك جائز.

وقد الحق بهذا الباب ، تعليق الحكم بغاية ، لأنّها تصير بمنزلة الشّرط في ثبوت ذلك أو نفيه ، وذلك نحو قوله : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)(١) ، لأنّ جعل نفي التّطهّر شرطا في حظر قربهنّ ووجوده مبيحا لذلك.

ونحو قوله : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) إلى قوله : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ)(٢) ، فجعل إعطاء الجزية حدّا يجب عنده الكفّ عن قتالهم ، وزواله شرطا في ثبوت القتل.

وكذلك قوله : (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(٣) ، فجعل طلوع الفجر حدّا يجب عنده الكفّ عن الطّعام والشّراب لمن أراد الصوم ، وعدمه مبيحا لذلك.

ونظائر ذلك كثيرة.

__________________

(١) البقرة : ٢٢٢.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) البقرة : ١٨٧.