فصل ـ [٩]
«في ذكر جملة من أحكام الشّرط ، وتخصيص العموم به»
اعلم أنّ من
حكم الشّرط ألّا يدخل إلّا على المنتظر إمّا لفظا أو تقديرا ، لأنّ ما وجد
ممّا قد قضى ، أو وجد في الحال لا يصحّ دخول الشّرط فيه.
ومن حقّه أن
يخصّ المشروط ، إلّا أن يقوم دليل على أنّه دخل للتأكيد فيحمل عليه ، ويخرج في المعنى من أن يكون شرطا.
فأمّا ما يخصّ
المشروط فنحو قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً) ، ونحو قوله : (فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً).
ولا فرق بين أن
يكون الشّرط متقدّما أو متأخّرا في أنّه يخصّص المشروط.
__________________
