أثبت ، وذلك ليس بموجود هاهنا ، لأنّ الاستثناء من الجملة الأولى الّتي هي مثبتة نفي ، والاستثناء من الجملة المنفيّة إثبات ، وهما جملتان متباينتان فلا تنافي بين ذلك فيهما.

والمعتمد ما قلناه من الوجهين (١).

وقد استدلّ كلّ واحد من الفريقين (٢) بأشياء وجدوها موافقة لما يذهبون إليه ، إمّا من رجوع الاستثناء إلى ما يليه ، أو رجوعه إلى جميع ما تقدّم.

[و] لا يمكن الاعتماد عليها ، لأنّ لقائل أن يقول : إنّ ذلك إنّما علم بدليل آخر غير الوجود ، فالمعوّل على الوجود (٣)* لا يمكن ، لأنّه يعارض الوجود لمخالف له ، وهذه شبهة من خالف وقال بالوقف في ذلك على ما قلناه ، فعلم بذلك أنّ المعوّل على ما قلناه.

__________________

(١) انظر استدلال المصنّف بقوله : «والجواب عن ذلك من وجوه : أحدها ... والثّاني» في صفحة ٣٢٣ و ٣٢٤.

(٢) لاحظ أقوالهم واستدلالاتهم في المصادر المذكورة ذيل التعليقة رقم ١ صفحة ٣٢٠.

(٣) * لأنّ الموافقة إنّما تسلم فيما فيه دليل ، وليس الأصل في الإطلاق الحقيقة ـ كما مرّ ـ ، فالمعوّل أي التعويل ، على الوجود أي وجدان الاستعمال فيما يوافق مذهبنا ، لا يمكن لإمكان المنع المذكور.