البحث
البحث في العدّة في أصول الفقه
٢١١/٤٦ الصفحه ٦٧ :
يعلم صحته ، وذلك مثل ما يعلم أنه ليس بين بغداد والبصرة بلد أكبر منهما ،
وأنه لم يكن مع النبي
الصفحه ٧٦ :
المسلمون على خلاف ذلك.
وليس
لأحد أن يقول : إنهم لا يأتون بلفظ الخبر ، فلذلك لا يقع العلم بشهادتهم.
لأنه
الصفحه ٧٩ :
الّذي نختص بمراعاته فإنما قلنا : إنه لا يمتنع (٣) «لأنه إذا كان هذا العلم مستندا إلى العادة وليس بموجب
الصفحه ٨٠ : البلدان وما أشبهها؟
وليس يمتنع أن
يكون السبق إلى اعتقاد مانعا من فعل العلم الضروري بالعادة ، كما أن
الصفحه ٩١ :
الحديث نفوسهم على نقد (١) الحديث ، وتمييز الصحيح منها من الفاسد (٢).
وليس
لأحد أن يقول : إن ما
الصفحه ٩٤ :
يلتفت إليه.
وليس
لأحد أن يقول : إن في تجويزكم (٢) الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها طعنا على الصحابة
الصفحه ١٠٣ : علمناه بقول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وليس
لأحد أن يقول : إذا لم يصح أن يتعبد الله تعالى بالقبول
الصفحه ١٠٦ :
من الآيات (١). فقد بينا تأويل الآية الأولى (٢).
فأما قوله
تعالى : (وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ
الصفحه ١١١ : قال : إن دليل الخطاب ليس بدليل ، فعلى هذا المذهب لا
يمكن
__________________
(١) الحجرات
الصفحه ١١٣ : الفاسق.
وليس
لأحد أن يقول : إني أمنع من تجويز ذلك في العدل ، لأنه لو كان ذلك جائزا لما علق تجويز
الصفحه ١١٤ : في الإظهار.
ومنها
: أنه ليس في
الآية إلا تحريم كتمان ما أنزله الله تعالى في الكتاب ، وظاهر ذلك
الصفحه ١٣٨ : به من الأخبار.
__________________
(١) * ليس المقصود أن اختلاف الفرقة المحقة واختلاف مخالفهم من
الصفحه ١٤٦ :
على نقله.
وإذا (١) أجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه ،
فينبغي أن يكون العمل به
الصفحه ١٦٦ :
وليس
لهم أن يقولوا : إن المجاز طار والحقيقة هي الأصل. بدلالة أنه يجوز أن تكون حقيقة لا
مجاز لها
الصفحه ١٦٨ : فيمن ليس بحكيم فإن ذلك جائز.
فإن
قيل : فبأي شيء (٢)* يدخل في أن يكون مستعملا لما وضعه أهل اللغة حقيقة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]
