لمعناه من غير زيادة ، ولا نقصان ، ولا نقل إلى غير موضعه ، وذلك مثل قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)(١) إلى ما شاكل ذلك من الحقائق.
وأما المجاز : فهو ما أفيد به ما لم يوضع له في اللغة ، ومن حقه أن يكون لفظه لا ينتظم معناه إما بزيادة ، أو نقصان (٢)* ، أو بوضعه في غير موضعه.
والمجاز الّذي دخلته الزيادة ، نحو قوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)(٣) لأن معناه ليس مثله شيء ، فالكاف زائدة.
والمجاز بالنقصان ، نحو قوله : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(٤) ، واسْألِ (الْعِيرَ)(٥) ، لأن معناه واسأل أهل القرية ، وأهل العير ، فحذف ذلك اختصارا ومجازا ، ونحو قوله تعالى : (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ)(٦) ، على تأويل من قال إلى ثواب ربها ناظرة. و (جاءَ رَبُّكَ)(٧) لأن معناه ، وجاء أمر ربك ، وما أشبه ذلك.
والمجاز الثالث ، نحو قوله تعالى : (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ)(٨) فنسبه إليه من حيث دعاهم ، وإن كانوا هم ضلوا في الحقيقة ، لا أنه فعل فيهم الضلال.
ويجب حمل الحقيقة على ظاهرها ، ولا يتوقع في ذلك دليل يدل على ذلك.
والمجاز لا يجوز حمله عليه ، إلا أن يدل دليل على كونه مجازا.
__________________
(١) الأنعام : ١٥١.
(٢) * فيه دلالة على أن الحقيقة والمجاز كما يتحققان في المفردات يتحققان في المركبات ، ففي نحو (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) «اسأل» استعمل في معناه الحقيقي ، «والقرية» مستعمل في معناها الحقيقي ، وبتقدير الأهل صار المجموع مستعملا في غير ما وضع له.
(٣) الشورى : ١١.
(٤) يوسف : ٨٢.
(٥) يوسف : ٨٢.
(٦) القيامة : ٢٣.
(٧) الفجر : ٢٢.
(٨) طه : ٨٥.