وإمّا ألفاظ الجموع فمن النّاس من يقول : إنّها محمولة على الاستغراق ، لأنّ المتكلّم بها لو أراد أقلّ الجموع أو جمعا دون جمع لبيّنه ، فلمّا لم يبيّن ذلك دلّ على أنّه أراد الجميع (١).

ومن قال هذا سقط عنه السّؤال ، ومن لم يقل ذلك ويقول : إنّها تصلح للثّلاثة فصاعدا يقول لا يحسن الاستثناء من ألفاظ الجموع ، لأنّ من حقّ الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه ، ولمّا لم يكن ذلك في ألفاظ المجموع لم يحسن.

وربّما أكّدوا ذلك بأن قالوا : لو حسن ذلك لحسن أن يقول : «رأيت رجالا إلّا رجلا» فيستثنون واحدا منكرا من ألفاظ الجمع ، فلمّا لم يحسن ذلك دلّ على أنّ حكم المعرّف مثله وإنّما ذلك أبين.

وليس لهم أن يقولوا : إنّما لم يحسن استثناء المنكر لأنّه لا يفيد ، وذلك أنّه لو كان (٢)* لا يحسن لما قالوه لما حسن استثناؤه من ألفاظ الجموع إذا كان فيها الألف واللام ، وذلك نحو قول القائل : «لقيت الأشراف» فإنّه يحسن منه أن يقول : «إلّا واحدا» وإن كان منكرا لما كان لفظ «الأشراف» مستغرقا من حيث كانت فيه الألف واللام ، فعلم بذلك (٣)* أنّه إنّما امتنع في الموضع الّذي امتنع لمكان الصّلاح (٤)* لا لعلّة

__________________

(١) الخلاف في الجمع المنكر في الإثبات لا الجمع المنكر في النفي ، وقد فصّل الأصوليّون بين أسماء الجموع إذا كانت مجرّدة عن الألف واللّام وبينما إذا لم تكن مجرّدة ، فاختار جماعة أنّها مع تجرّدها لا تقتضي العموم وهو مذهب الشّيرازي ومن تابعة من الشافعية (التبصرة : ١١٨) ، وقال آخرون : إنّ ألفاظ الجموع تحمل على الاستغراق ، وهو مذهب أبي علي الجبّائي ـ من المعتزلة ـ ومختار البزدوي ، وطائفة من الأحناف وغيرهم. انظر : «المعتمد ١ : ٢٢٣ ، ميزان الأصول ١ : ٣٩٧ ـ ٣٩٢».

(٢) * تحريره أنّه لو كان انتفاء حسن استثناء المنكر من الجمع المنكر لانتفاء الإفادة بدون مدخلية انتفاء استغراق المستثنى منه في انتفاء إفادته ، لم يحسن استثناؤه من الجمع المحلّى باللام أيضا نحو «لقيت الأشراف إلّا واحدا» لانتفاء كونه مستغرقا بناء على الفرض.

(٣) * أي بأنّه إنّما يحسن أن يقول : «لقيت الأشراف إلّا واحدا» لمّا كان لفظ «الأشراف» مستغرقا من حيث كانت فيه الألف واللّام.

(٤) * أي في استثناء المنكر من الجمع المنكر بدون الاستغراق.