فصل ـ [١١]

«في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف (١) ،

وبواو العطف ، ما القول فيه؟

اعلم أن الصحيح أن الأمر إذا تكرر بغير واو العطف تكرر المأمور به ، ووجب كوجوبه ، وهو مذهب أكثر المتكلمين والفقهاء.

وقال قوم : إنه ينبغي أن يحمل الثاني على الأول وعلى أنه تأكيد له.

والّذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : أن كل واحد منهما لو انفرد لاقتضى فعل المأمور به إما وجوبا أو ندبا على الخلاف فيه ، فينبغي أن يكون ذلك حكمة إذا تكرر.

__________________

(١) محل النزاع والخلاف في المسألة فيما إذا تكرر الأمر الواحد ، بأن تعاقب الأمر الثاني الأمر الأول وذلك بعد مضي فترة من صدور الأمر الأول دون أن يربط الأمر الثاني بالأول بواو العطف. ففيه عدة أقوال :

١ ـ يقتضي تكرار المأمور به : وهو رأي جمهور الفقهاء والمتكلمين من العامة ، ومختار الشيخ المفيد ، والشريف المرتضى ، والشيخ الطوسي من الإمامية.

٢ ـ لا يقتضي التكرار بل يحمل الثاني على الأول ويعد تأكيدا له : وهو مذهب أبي بكر الصيرفي ، وأحد قولي الشافعي.

٣ ـ الوقف : وهو مختار أبي الحسن البصري ، وابن الهمام ، والآمدي.

انظر : «التبصرة : ٥١ ـ ٥٠ ، شرح اللمع ١ : ٢٣٢ ـ ٢٣١ ، الأحكام ٣ : ٣٥٠ ـ ٣٤٩ ، المعتمد ١ : ١٦١ ـ ١٦٠ ، التذكرة : ٣٠ ، الذريعة ١ : ١٢٥».