فصل ـ [٣]

«في حكم الأمر الوارد عقيب الحظر»

ذهب أكثر الفقهاء ومن صنف أصول الفقه إلى أن الأمر إذا ورد عقيب الحظر اقتضى الإباحة (١)* (٢)

وقال قوم (٣) : إن مقتضى الأمر على ما كان عليه من إيجاب أو ندب أو وقف (٤) ولا (٥) اعتبار بما تقدم ، وهذا هو الأقوى عندي.

والّذي يدل على ذلك : أن الاعتبار في هذه الألفاظ بظواهرها وموضوعها في اللغة ، لأنا متى لم نراع ذلك لم يمكننا الاستدلال بشيء من الكلام ، وإذا ثبت ذلك وكانت صيغة الأمر وصورته بعد الحظر كما كانت قبل الحظر ، وجب أن يكون

__________________

(١) * أي رفع الحظر فقط لا الإباحة الاصطلاحية.

(٢) وهذا مختار الشيخ المفيد ، والشافعي (نصّ على الندب في أحكام القرآن ، والأصح أنه يذهب إلى الوجوب) ومن تابعة ، ومالك وأصحابه ، وأحمد بن حنبل. انظر : (التبصرة : ٣٨ ، الذريعة ١ : ٧٣ ، المعتمد ١ :٧٥ ، ميزان الأصول ١ : ٢٢٨ ، التذكرة ٣٠ ، روضة الناظر : ١٧٤).

(٣) وهذا مذهب الشريف المرتضى ، والمعتزلة ، والشافعي ، وابن السمعاني ، والقاضي أبي الطيب ، وأبي إسحاق الشيرازي. انظر : (الذريعة ١ : ٧٣ ، التبصرة : ٣٨ ، المعتمد ١ : ٧٥ ، الإحكام ٣ : ٣٣٣ روضة الناظر : ١٧٤ ، ميزان الأصول ١ : ٢٢٨).

(٤) في الأصل : من الإيجاب والندب والوقف.

(٥) فلا.