الصفحه ٣٣٠ :
والتّقييد (١) لا يخلو من أن يكون متّصلا بالمطلق ، أو منفصلا منه (٢)*.
فإن كان متّصلا
، فلا خلاف
الصفحه ٣٣٢ :
المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة ، وعن أبي الحسن.
ومنهم
من قال : إنّه لا
يجوز (١) أن يقيّد ، ثمّ
الصفحه ٢١ :
وإلى معنى
الانتظار.
وإلى معنى
التّعطّف والرّحمة.
وإلى معنى
الفكر.
والواجب من ذلك
هو الفكر
الصفحه ٨٣ :
وقع منها على سبيل التواطؤ.
والشبهة أيضا
تدعو إلى الكذب وتجمع عليه ، كأخبار الخلق الكثير من
الصفحه ٩٠ : بقوله : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ
مقعده من النار) (١). وتجنب كثير من أصحابه الرواية نحو الزبير
الصفحه ١١١ :
التوقف فيه (٢).
وهذا أيضا لا
دلالة فيه ، لأن هذا أولا استدلال بدليل (٣) الخطاب (٤) ، ومن أصحابنا (٥) من
الصفحه ١١٤ :
وهذه الآية
أيضا لا دلالة فيها من وجوه (١) :
منها
: ما قدمناه في
الآية الأولى من أن هاهنا مواضع
الصفحه ٢٢٨ :
شيئا منه أصلا ويقتصر على العزم أبدا ، وفي ذلك خروج عن الدّين.
فأمّا من قال :
أنّه يجوز له
الصفحه ٢٣٦ : : فكيف أوجبتم
العزم بدلا منه في الوقت الأوّل ولم يذكر العزم في اللّفظ؟ وهلّا لزمكم ما
ألزمتموه من خالفكم
الصفحه ٢٨٣ :
وعلى (١) الصّحيح من المذهب وإن كان فيه خلاف ـ أن يقول : «أعط
عشرة إلّا تسعة» ، وأيّ الأمرين
الصفحه ٢٨٥ :
اللّغة ليبطل به مذهب من قال : إنّه ليس كذلك أو قال بالاشتراك.
فأمّا ثبوتها
في كلّ حال فنعمله
الصفحه ٢٩٦ : للزمه في «من»
و «ما» بأن يقال لو أفاد الاستغراق لتعلّقا بما لا يتناهى ، وذلك باطل.
ولا جواب عن
ذلك
الصفحه ٣١٩ :
ومن قال :
الفسق (١) لا يخرج من الإيمان قال : قوله (إِلَّا خَطَأً) معناه بمعنى لكنّه إن قتل خطأ
الصفحه ٣٢٤ : ينقص من الثّلاثة
واحدا فيصير المستثنى منه ثمانية ، وكان يجب أن ينقص من الجملة الأولى أيضا واحدا
فيرجع
الصفحه ٣٦٢ :
والصّحيح عندنا
من هذه الأقاويل أنّه لا يخصّ العموم إلّا بما كان إجماعا موجبا للعلم ، أو يكون
قول