الصفحه ٣٣١ :
العتق المتبرع به ، فإنّ كلّ واحد منهما ينبغي أن يحمل على ظاهره على ما
بيّناه.
وإن كان من
جنسه
الصفحه ٢٣ :
الجهل ، ولأنه لو كان شيء من النّظر يولد الجهل ، لأدى إلى قبح كل نظر ،
لأن الإنسان لا يفرق بين
الصفحه ١٢٩ :
المحقة ، وعلمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين ، وكل قول علم قائله وعرف
نسبه (١) وتميز من أقاويل
الصفحه ١٣٨ :
على خمسة آلاف حديث ، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك
أشهر من أن يخفى ، حتى أنك
الصفحه ٢٤٦ : ، ولا بدّ من اشتراط كونه قادرا عليه في حال الرّدّ
، ولا بدّ من شرط كونه حسنا في ذلك الوقت أيضا ، لأنّه
الصفحه ٢٧٩ :
والنّهي ، ولا يجب ذلك في الأخبار.
والّذي أذهب
إليه هو الأوّل ، والّذي يدلّ على ذلك أنّ «من» إذا
الصفحه ٢٨٠ :
وإمّا ألفاظ
الجموع فمن النّاس من يقول : إنّها محمولة على الاستغراق ، لأنّ المتكلّم بها لو
أراد
الصفحه ٣٩٧ : من العام والخاصّ بنى أحدهما على الآخر ، أو حكم فيهما
بالتّعارض ، لا يمكن أن يعوّل (٢) عليه ، لأنّ لمن
الصفحه ١١ : متأخرة عن العلم بالخطاب. ثم الكلام في تتبع ما عده
المخالف أصلا وليس منه.
ولما كان
المبتغى (١) بهذه
الصفحه ١٢٣ : ، فإذا علموا صدقه وجب عليهم القبول منه.
وعلى الوجهين
جميعا سقط السؤال.
ثم
يقال لهم : إذا كان
القوم
الصفحه ٤١٠ : تَنْهَرْهُما)(١) فإنّ فحواه يدلّ على المنع من أذاهما على كلّ وجه.
وكذلك قوله : (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً
الصفحه ٧٤ :
البلدان ، والحوادث العظام ، ومعلوم ضرورة الاشتراك في ذلك.
ومنها : أن حد
العلم الضروري قائم في
الصفحه ٨٤ :
بحال الجماعة ، وأن ذلك لا يتفق منها ، وأنها مخالفة للواحد والاثنين ضرورة
(١) ، ولا يدخل على عاقل
الصفحه ١٩٢ :
فتصح منه العبادة فهو متمكن من فعل الإيمان ، ويجب عليه تحصيله ليصح منه
العبادة ، لأن إيجاب الشي
الصفحه ٢٠٠ :
فعل مرة ، ويحتاج في زيادته إلى دليل آخر ، وهو المحكي عن أبي الحسن (١) ، والظاهر من قول الشافعي