الصفحه ٤٠٣ : ) إلّا الأدلّة
الّتي تدلّ على الشّيء ويتوصّل بها إلى معرفة المدلول ، وقد ذهب إلى هذا المعنى
أكثر الفقها
الصفحه ٤٠٤ :
يتوصّل إلى معرفة المدلول ، والبيان هو الّذي يصحّ أن يبيّن به ما هو بيان له
الصفحه ٤٠٧ : قلناه.
وأمّا
المفسّر : «فهو ما
يمكن معرفة المراد به». ، وهو موضوع في الأصل لما له تفسير ، لكنّه لما
الصفحه ٤١٠ : دلالة النّص ، لأنّ السّامع لا يحتاج في معرفة المراد به إلى تأمّل
، فهو إذا كالأوّل.
والّذي يكشف
عمّا
الصفحه ٤١٢ : بظاهره ، وذلك نحو العام إذا علم أنّه دخله التّخصيص ، فإنّه يحتاج في
معرفة ما اخرج منه إلى دليل لا فيما
الصفحه ٤١٤ : : (وَأُوتِيَتْ مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ)(٢) بأنّه لمّا علمنا أنّها لم تؤت أشياء كثيرة على طريق
الجملة احتجنا في معرفة ما
الصفحه ٤١٥ :
يتناهى من البيان ، وذلك محال.
وإنّما قلنا :
إنّ القسم الأخير يحتاج إلى بيان ، لأنّه لا يمكن معرفة
الصفحه ٢٤٣ :
فيما تقدّم (١) ، وهي أن يكون الآمر فوق المأمور ، وهذا ، لا يصحّ أن
يكون بين الإنسان وبين نفسه
الصفحه ١٣ : : ضروريّ ، ومكتسب.
فحدّ الضّروري
: ما كان من فعل غير العالم به ، على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشكّ أو
الصفحه ١٧ : ، لأنّ العالم لا يجوز كون ما علمه على خلافه. وكذلك به يتميّز من
الجهل ، لأنّ الجاهل يتصوّر نفسه بصورة
الصفحه ٢٨٦ : نفسين أو ما زاد عليهما ، لأنّ السّؤال وقع عن واحد ، وقد علمنا خلاف ذلك.
فلم يبق بعد ذلك إلّا أنّها
الصفحه ٩ : المعنى للاجتهاد مدارس
كبيرة في الفقه السني وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة ، ولقي في نفس الوقت معارضة
شديدة من
الصفحه ١٣٨ : الجامع
لشروط الصحة ليعمل به أحد في نفسه ، والمراد بالقضاء غير الحقيقي رواية الحديث
الجامع لشروط الصحة
الصفحه ١٤٥ : ، مقطوع على صحته أيضا وجواز (١)* العمل به ، وإن لم يكن ذلك دليلا على صحة نفس الخبر
لجواز (٢) أن يكون الخبر
الصفحه ٢٤٢ : الآمر لنفسه أم لا؟ فمن ذهب إلى تصوّره حكم بدخول الآمر نفسه في
عموم حكم الأمر. وأغلب الأصوليين حينما