قائمة الکتاب
البحث
البحث في الحاشية على الرسائل
٣٦٢/١٠٦ الصفحه ٣٩٢ : : أنّه
سلّمنا دلالة الآية ، إلّا أنّه معارض بالإجماع الذي أخبر به السيّد ، ولعلّه إلى
هذا الوجه نظر من
الصفحه ٤٠٩ :
الاستدلال بوجه لا يحتاج إلى إثبات وجوب الحذر ، بأن يقال تدلّ الآية على كلّ
تقدير على جواز الحذر عند إنذار
الصفحه ٤٢٦ :
الإمام (عليهالسلام) إلى آحاد الأصحاب لعلّه من جهة علمه (عليهالسلام) بصدق ما يرويه هؤلاء بعلم
الصفحه ٤٢٨ : لمضمونه فنقول هنا أيضا بمنع ذلك وأنّ معنى جعل تنزيل
مضمونه منزلة الواقع ليس ناظرا إلى غيره وإن لزم منه طرح
الصفحه ٧ : البلوى مع الاشارة إلى مداركها وادلّتها ، ولو لا تصدّيه
لجمعها لفات على أهل العلم عظيم وقعها وعميم نفعها
الصفحه ١٠ : للتعليم والارشاد والدلالة على سبل مرمّة المعاش والمعاد
، وشطرا للانقطاع إلى الله سبحانه والمثول بين يديه
الصفحه ٣٠ : به استغنى عن المجتهد بالنسبة إلى هذه المقدّمة ويأخذ
بما يستنبطه المجتهد في باقي المقدمات ويعمل على ما
الصفحه ٣٢ : وجوب شيء أو ندبه
فإنّه مورد لأصالة البراءة بالنسبة إلى الوجوب ومورد الاحتياط الندبي أيضا ، اللهم
إلّا
الصفحه ٣٦ :
حسب ما ذكره من التقسيم يكون رابعا ، لأنّ أوّل القسمين من التقسيم قد
قسّمه إلى ما هو مجرى الاحتياط
الصفحه ٤٠ :
حصول صفة القطع هل يؤثّر في ثبوت حكم شرعيّ ولو كان جهلا مركّبا إلى غير ذلك ممّا
ستقف عليه.
٩
ـ قوله
الصفحه ٥٦ : موضوع حكم الشرع وقد زاد في بعض النسخ مثال ما كان موضوعا
لحكم العقل وهو قوله : كترتّب وجوب الإطاعة إلى
الصفحه ٨١ : وهي أنّ الإطاعة والعصيان من العناوين
الثانويّة للفعل والترك بالنسبة إلى المأمور به والمنهيّ عنه
الصفحه ٨٣ : حاجة إلى هذا الاستيناس بما هو أخفى في حكم العقل ، ومع ذلك يرجع هذا
إلى الدليل الآتي في المتن من حكم
الصفحه ٩٨ :
إطاعته ثمّ ننقل الكلام إلى هذا الأمر وهلمّ جرّا حتّى يتسلسل.
ويتفرّع على
هذه الضابطة أن يكون
الصفحه ٩٩ :
اللهم إلّا أن
يقال : إنّا نفهم من ظاهرها موافقة حكم العقل لا حكم آخر من الشرع مضافا إلى الأمر
بما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الحاشية على الرسائل
