معارض ، إلى غير ذلك.
[حجيّة المانعين وجوابها]
٣٣٠
ـ قوله : والتعليل المذكور في آية النبأ على ما
ذكره أمين الإسلام (١). (ص ١١٠)
أقول
: بتقريب أنّه
يستفاد منها أنّ علّة وجوب التبيّن في خبر الفاسق كونه ممّا لا يؤمن أن يكون
مخالفا للواقع فيكون العمل به مؤدّيا للندم ، فكلّما لا يؤمن أن يكون مخالفا
للواقع ومنه خبر العادل لا يجوز العمل به.
٣٣١
ـ قوله : وجه الاستدلال بها أنّ من الواضحات. (ص
١١١)
أقول
: توضيحه أنّ
الاستدلال بهذه الأخبار على مدّعى السيّد إنّما يتمّ بمقدّمتين :
إحداهما : أنّ
المراد بمخالفة الخبر للكتاب أن يكون مخالفا لظواهر الكتاب كما هو كذلك في الأخبار
الموجودة بأيدينا لا المخالفة على وجه التباين ، حتّى يقال إن القائل بالحجّية
أيضا لا يقول بحجّيته ، حتّى يلزم بهذه الأخبار ، لأنّ الصادر عن الكذّابين ليس
إلّا ما يشابه أخبار الأئمة في مخالفة ظواهر الكتاب ، لكي يقبل منهم ذلك.
وثانيتهما :
أنّ وجه مخالفة الخبر للكتاب كونه كذبا غير صادر عن الإمام (عليهالسلام) فيجب طرح سنده ، فلا يقال : إنّ هذه الأخبار لا تدلّ
على أزيد من وجوب تقديم الكتاب على الخبر المخالف بحسب الدلالة ، ووجوب طرح دلالة
الخبر على ما يخالف ظواهر الكتاب ، ولا تدلّ على عدم حجّيتها بحسب السند ، وذلك
لأنّ صحيحة
__________________