قائمة الکتاب
البحث
البحث في الحاشية على الرسائل
٣٧/١ الصفحه ٣٧٣ : المتقدّمين إلى صحيح وغير صحيح ، فالصحيح عندهم ما كان معتضدا
بأمارات توجب الوثوق والاعتماد عليه ، وغير الصحيح
الصفحه ١٠١ :
بتقريب أنّ المصلّي لو لم يكن مشغول الذمّة في الواقع لم يكن ما يأتي به
صلاة صحيحة حتّى يصحّ
الصفحه ١١٧ : القطع الفطري
الصحيح. (ص ١٧)
أقول
: المراد من
العقل الفطري الصحيح ليس بواضح ، ولعلّ يريد به أحكامه
الصفحه ١٢٤ :
ولم يردّ عليها في الجواب في حيّز المنع أشدّ المنع بعد ورود مثل هذه
الرواية الصحيحة من زرارة
الصفحه ١٥٩ : المأموم علمه بحدث الإمام فمن جهل بحدث إمامه فصلاته صحيحة
واقعا وإن كان الإمام محدثا كما هو كذلك في حكم فسق
الصفحه ١٨٣ :
من ماله ، ويكون حلّه للرجل بملاحظة حمل تصرّف العامل على الصحيح بعد
إمكانه.
والإنصاف أنّ
الرواية
الصفحه ٢٣٥ : بسلوك الأمارة مطلقا ، والوجه
الثاني لا يصحّ إلّا مع تعذّر العلم صحيح ، لكنّا نقول : من أقسام هذا الوجه
الصفحه ٣٤ : ذلك وهذا مجرى الاستصحاب فهو صحيح
لكن ما ذكره في رسالة أصل البراءة عقيب وجه الحصر ـ من أنّ موارد الاصول
الصفحه ٤٦ : مخالفتها لا يقبل منهم غيره إلّا أن يأتوا بعذر صحيح من عجز وجهل من
الأعذار العقليّة ، أو العمل بأصل أو أمارة
الصفحه ٥٤ : الخمريّة خمر يعني بحكم الخمر في
وجوب الاجتناب ، لا يراد غير ذلك وحينئذ فالقياس الصحيح أن يعبّر بكلّ مظنون
الصفحه ٥٨ : حتّى يثبت الملازمة بأدلّتها أو
ينكر. وكيف كان فكون القطع موضوعا لحكم العقل في المثال المذكور صحيح
الصفحه ٦٢ : المثال الصحيح هو المثالان الأوّلان وما
تقدّم من قوله : الخمر المعلوم حرام بناء على اعتبار العلم باعتبار
الصفحه ٧٥ : ، مضافا إلى ما يرد عليه ما أسلفنا في القطع فذكّر ، نعم إطلاق
الحجّة على الظنّ الطريقي المحض صحيح على ما
الصفحه ٧٩ : القربة كون العمل بداع إلهي
كما هو المحقّق عندنا في محلّه فإنّه عمل صحيح موافق للأمر وقد حصل به الإطاعة
الصفحه ٨٤ : العقاب على مخالفتها ما لم يعتذر المكلّف على المخالفة بعذر صحيح ،
والجهل بخصوص عنوان التكليف ليس عذرا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الحاشية على الرسائل
