المتيقنة الكذب سوى واحد محتمل الصدق والكذب ، وهكذا نقول في مثال صاحب القوانين ، وأمّا المثال الذي ذكرنا تبعا للمناهج (١) فجميع الأخبار فيه محتملة الصدق في نفسها فيتعاضد احتمال صدق بعضها ببعضها حتّى يحصل من مجموعها العلم على ما مرّ في إفادة التواتر للعلم.

ومنها أنّ يتواتر بدلالة التزاميّة مقصودة كالأخبار الناهية عن التوضؤ عن الماء القليل الذي لاقته العذرة أو غيرها من النجاسات ، أو عن شربه والآمرة بإراقته ، فإنّه ربما يحصل العلم بتلك الأخبار بنجاسة ذلك الماء بضميمة الإجماع.

ومنها أن يتواتر بدلالة التزاميّة غير مقصودة أو لم يعلم كونها مقصودة ، وذلك مثل الأخبار الواردة في غزوات عليّ صلوات الله عليه فإنّها بحيث تدلّ بالالتزام على الشجاعة البالغة ، لأنّه أخبرنا بغزوة خيبر بالتفصيل الذي ذكره أهل السير والتواريخ ، فإنّه لا يمكن صدورها بهذا التفصيل إلّا عن شجاع بالغ ذروة الشجاعة ، وكذا غزوة بدر وأحد والأحزاب وغيرها ، فيحصل العلم من مجموعها بثبوت أصل الشجاعة.

ومنها أن يتحقق التواتر بالنسبة إلى المدلول المطابقي في بعض تلك الأخبار والتضمّني في بعض آخر والالتزامي في بعض آخر بقسميه أو المركّب من اثنين منها ، ولم اجد من تعرّض لهذا القسم.

وقد مثّل صاحب الفصول لتواتر المدلول الالتزامي بنظير ما مثّله في المدلول التضمّني ، وقال ذلك كما لو أخبرنا مخبر بقطع عنق زيد وآخر بإحراقه وآخر بإلقائه من شاهق وآخر بإلقاء حجر عظيم عليه إلى غير ذلك من الإخبار بأسباب موته ، فيمكن أن يحصل لنا من تلك الأخبار العلم بموته الذي هو مدلولها الالتزامي ، وإن لم نقطع بشيء من تلك الأسباب بل جوّزنا موته بسبب آخر انتهى (٢).

ولا يخفى جريان وجه الشكّ هناك هاهنا أيضا.

__________________

(١) المناهج : المنهج الثاني من الفصل الثاني من المقصد الثالث

(٢) الفصول : ٢٦٨