الصفحه ٤٥ :
أمّا أوّلا : فبالنقض بجعل الاصول والأمارات والأدلّة الظنيّة ،
فانّ مثل هذا التناقض وارد عليها
الصفحه ٦٧ : بالشخص. (ص ٦)
أقول
: والسرّ في عدم
قيام الأمارات والاصول أمّا في الاصول فلأنّ موردها الشكّ في المتعلّق
الصفحه ٦٨ :
و «التيمّم وضوء» ، ونحو ذلك ، وحينئذ فالمراد من عدم قيام الاصول
والأمارات مقام هذا القسم من القطع
الصفحه ٧٤ : في عرض الظنّ
المعتبر يقوم مقام القطع وكذا الاصول لا أنّ الظنّ اعتبر أوّلا بدلا عن القطع
واعتبرت سائر
الصفحه ٨٠ : حتى يكون المسألة اصولية كما يشهد به أيضا بعض التعابير
أو في أنّ التجرّي حرام أم لا حتى تكون المسألة
الصفحه ١٠٩ : المتن
ثمّ إنّ مخالفة
الاخباريّين هنا هل هي في مطلق القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة في اصول الدين
الصفحه ١١٩ : لا يتوقّف على التوقيف
الأحكام الاصوليّة ، ويشهد للمعنى الأوّل قوله بعد ذلك : إن كان الدليل العقلي
الصفحه ٢٢٨ : الواقعي لا غيره.
السادس : أنّ
الأحكام الظاهريّة مطلقا من مؤدّيات الطرق أو الاصول أعذار شرعيّة ، وليست
الصفحه ٢٣٤ : . (ص ٤٣)
أقول
: ولا بأس بأن
نشير إلى وجه التعبّد بالاصول أيضا مقدّمة ، والمراد بالأصل هو الحكم المجعول
الصفحه ٢٦٤ :
بتقدّم الاستصحاب على القاعدة ، إمّا بناء على ما اختاره المصنّف في تعارض
الاستصحاب مع سائر الاصول
الصفحه ٣٥٧ : : أنّ
الحجّة من الشهرة هي الشهرات القائمة على المسائل الفرعيّة دون الاصوليّة ، وقضية
حجّية الشهرة مسألة
الصفحه ٤٢٨ :
حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الاصول بدعوى أنّ معنى جعل خبر الواحد مثلا
حجّة طرح الاصول المخالفة
الصفحه ١٩ : .
از ايشان چهار
تأليف سراغ داريم :
١ ـ نور السبيل
كه فهرست الفبائى مسائل ومباحث اصول فقه ، ونيز تعيين
الصفحه ٣٣ : المنفصلة في الحقيقيّة لا مانعة
الخلو.
ثمّ اعلم أنّ
ما ذكرنا من منع كون مورد الأصول عقليّا بالنقض بالموارد
الصفحه ٣٦ : والنشر مرتّبا مجاري الاصول الأربعة على ترتيب الأقسام ، وقد حصل
فيه الخطاء كما مرّ في الحاشية السابقة