الصفحه ٣٦٧ : ـ دام
بقاه ـ حكم بأن جلّ مباحث هذا الباب بل كلّها الذي أطنب فيها الاصوليّون كلامهم
خال عن الفائدة
الصفحه ٣٦٥ : .
__________________
(١) المناهج : المنهاج الثاني من الفصل الثاني من المقصد الثالث
الصفحه ٣٤ : بالفتح فيه الحالة السابقة وعدمه ، ففيه أنّ تشخيص موارد الاصول
وتعيينه ليس باختيار المكلّف حتّى يكون في
الصفحه ٥٠ :
ما ذكره الاصوليّون في تعريف الدليل في مقام بيان ما يراد من مفردات التعريف ... (١) للفقه بأنّه العلم
الصفحه ١١٥ :
أقول
: ليت شعري أيّ
مقدّمة عقليّة صحيحة أو باطلة يتمسّك بها الأصوليّون في الشرعيّات لا يحتاج
الصفحه ٣٧٦ : جعله
كتابا سمّاه أصلا ومن ذلك الاصول الأربعة مائة المعتبرة المعروفة ، وهكذا كان حال
من يأخذ الأخبار من
الصفحه ٣١ : ، لكنّه فاسد ، لأنّه إن أراد حصر نفس الاصول في الأربعة على ما هو صريح
كلامه هنا وظاهر عبارته في أوّل رسالة
الصفحه ٣٧ :
كون مرجع الشكّ مطلقا إلى الاصول أيضا محلّ المناقشة ، إذ ليس مرجع الشكّ في مورد
الأصل المحكوم إلى أصل
الصفحه ٤٦ :
فكذلك من عمل بمؤدّيات الاصول والأمارات ، لأنّ الشارع قد جعلها أعذارا فإن
أصاب فقد رزقه الله خيرا
الصفحه ٥١ : .
ومن هنا يعلم
أنّ إطلاق الحجّة على القطع موافق لهذا الاصطلاح الذي هو بمرأى ومسمع لنا من
الأصوليّين
الصفحه ٦١ :
٢٧
ـ قوله : ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى
الواقع قيام الأمارات الشرعيّة والاصول العمليّة
الصفحه ٢٣٩ : المجعولة
للموضوعات كالأحكام المرتّبة على حياة زيد مثلا كالأحكام الكلّية الفرعيّة ، بل
الاصوليّة كحجّية
الصفحه ٣٧٥ : أنّ البحث عنها من حيث جهة الاستنباط ، فإن
جعل موضوع علم الاصول ذوات الأدلّة فلا ريب في أنّه تندرج
الصفحه ٢٩ : الاستنباط حتّى يرجع إلى الأدلّة والأصول ، فلا
بدّ من تقييده بالمجتهد.
وقد أجيب عن
ذلك بأنّ المقلّد أيضا
الصفحه ٣٠ :
الأدلّة والأصول ، لا جرم يقتصر على مقدار عجزه ، فإذا قدر المكلّف على
استنباط بعض مقدّماتها وعلم