الصفحه ١١٠ : وليّ الله.
ثمّ إنّ الظاهر
أنّ مخالفة الأخباري في المقام في القطع الفعلي كما يفصح عنه ظاهر كلماتهم
الصفحه ١٤٠ : الواقعي يجب أن
يكون مقصودا لوجوبه كيف ما اتّفق ولو لم يكن مقصودا بهذا الوجه حين الفعل معيّنا
كان له وجه إن
الصفحه ١٥٢ : ، فإن ذلك لا ينافي صدق الامتثال بالنسبة إلى المحتمل
الأوّل الذي أتى به لله وبداعي أمر الله كما في الشبهة
الصفحه ٩٢ : صادف أم لم يصادف. وكان الأولى إسقاط ذكر هذا الاحتمال ، ومراعاته وإن كان
حقّا إلّا أنّه لا كرامة في ذكره
الصفحه ١٢٦ : كان خصوص عنوان الشكّ مأخوذا في موضوع الحكم ، بل كان خلاف الظنّ
مثلا أمّا إذا كان عنوان الشكّ مأخوذا في
الصفحه ٥٩ : منها ، وغير ذلك غير معروف عنه ، ولا محكي عنه فيما
نعلم ، والله أعلم.
٢٤
ـ قوله : مثل ما ذهب إليه بعض
الصفحه ٨٢ : مختار الأكثرين.
أقول
: لو لم يثبت
حرمة التشريع وحسن الاحتياط شرعا كما ثبت كان حالهما وحال التجرّي في
الصفحه ٢٦١ :
خصوصا قوله في تقريب الاستدلال بالآية على حرمة التعبّد بالظن : «دلّ على
أنّ ما ليس بإذن من الله من
الصفحه ٤١٢ : )(١) بتقريب أنّه إذا وجب السؤال ولم يجب الجواب كان السؤال
لغوا ، ووجوبه أيضا لغوا بعد العلم بأنّ وجوبه غيري لا
الصفحه ٢٦٨ : الاشتغال اليقيني موجب للبراءة
اليقينيّة كما هو مبنى الجواب الثاني كان المتعيّن التمسّك بذيل أصل الاشتغال
الصفحه ٢٩ : في المقسم بقوله : «اعلم أنّ
المكلّف» لغو فإنّه لا مدخليّة له في الأقسام ، فالواجب أن يقول : «الإنسان
الصفحه ٩٦ : محرّمان شرعيّان ، بل يقال : إنّ حكم العقل بقبح عنوان
المخالفة والعصيان وحرمته إرشادي كما في حكمه بحسن
الصفحه ١٣٢ : إيراد مثال لما أفاده ،
ومثاله مطابق للممثّل كما لا يخفى ، وإن كان خطاء. فإن أخذ (كذا) في تصويره
وتمثيله
الصفحه ١٨٩ :
آخره ـ و «كلّ شيء فيه حلال وحرام» ـ إلى آخره ـ أيضا مختصّ بالشبهة
التحريميّة ، ومثل «ما حجب الله
الصفحه ٣٨٨ : كان المعلول ناطقا بما ينافي عموم التعليل ، فلا نسلّم
أولويّة الأخذ بعموم التعليل ، وتوجيهه على ظهور