الصفحه ٤٠٤ : يتّفق له العمل بخبر العادل الظنّي ، وذلك لا ينافي ظاهر الآية بوجه
كما لا يخفى.
الصفحه ٢٤٤ : وهو فاسد ،
فتعيّن الأوّل ، وحينئذ فالدليل إن كان خاليا عن المعارض كان تاركه مخطئا وإن كان
له معارض فإن
الصفحه ٢٧٩ : الظواهر ، ومن بعضهم عدم وجود النصّ فيه من جهة اشتباه الناسخ
والمنسوخ والمحكم والمتشابه عندنا كما سيأتي ما
الصفحه ٢٨٧ :
تفصيلا بمخالفات كما ذكرتم تمّ ما ذكر من الانطباق وارتفاع حكم العلم
الإجمالي ، وأمّا لو ظنّ ذلك
الصفحه ٤٩ : مجعول لا يكون وسطا فلا يطلق عليه الحجّة ، مندفع بعدم صيرورة
القطع بسبب الجعل واسطة للقطع وسببا له كما
الصفحه ٣١٨ : عنده جميع
الاصول ، بل كان عنده أصل واحد أو اثنين أو ثلاثة ، ونحن بحمد الله أجمعت عندنا
كتب منها كبيرة
الصفحه ٣٩١ : ، وأصل هذا التوهّم من صاحب
المناهج وسيتعرّض له المصنّف في رسالة التعادل والترجيح ، بأوضح بيان ، لكن
الصفحه ٢٠١ : المشترك بين الدخول
والإدخال فهو مجرّد احتمال خال عن الشاهد كما كان كذلك في الفرض السابق أيضا ولم
يحتمله
الصفحه ٣٧٣ : القطعيّة وبعبارة اخرى الخبر المحتمل الصدور وعدمه ، فيخرج الخبر المقطوع
بعدم صدوره أيضا كما هو واضح ، وإن
الصفحه ٧٨ :
كما لو قطع بكون مائع خمرا فشربه فتبيّن انّه ماء نجس أو مغصوب أو نحوهما
من العناوين المحرّمة
الصفحه ٢٢٢ :
الإمكان الذاتي والوقوعي ، وإن كان الإمكان الاحتمالي أيضا يفيدنا فيما نحن
بصدده بعد ورود الدليل
الصفحه ٢٧٢ : .
وأيضا يثمر على
القول بأنّ الأصل إباحة العمل بالظنّ كما نسب إلى المحقّق الكاظمي (١) وعلى القول بعدم لزوم
الصفحه ٣٥٦ : المؤمنين (عليهالسلام) في نهج البلاغة : «والزموا السواد الأعظم فإنّ يد الله
مع الجماعة ، وإيّاكم والفرقة
الصفحه ٣٩٢ : أجاب عنه بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب
مقطوع الاعتبار ، كما حكاه المصنّف في آخر
الصفحه ١٥٠ : وكثرته كان
الأوّل أولى كما لو دار بين أن يصلّي في ثوبين مشتبهين أو ثلاثة أثواب مشتبهة
فالترجيح للأوّل إن