الصفحه ١١٤ : أصحابه وغيرهم كما يشاهد ذلك بمراجعة كتب الاصول في مباحث
أخبار الآحاد من أوّله إلى آخره حتّى أنّ أصحابنا
الصفحه ١٥٩ : المأموم علمه بحدث الإمام فمن جهل بحدث إمامه فصلاته صحيحة
واقعا وإن كان الإمام محدثا كما هو كذلك في حكم فسق
الصفحه ٢١٤ : سابقا وإلّا فالمصداق معلوم الحال بكلّ وجه بالفرض فإن كان
الذكر اسما لمن كان له آلة الرجوليّة بدون آلة
الصفحه ٣٦١ : الخبر المتواتر عند من كان مسبوقا بشبهة أو تقليد
على خلافه ولم يكن يحصل له العلم بمضمونه إتمام الحجّة
الصفحه ٣١ : إنّ
قيد الالتفات لإخراج الغافل حيث إنّ له حكما بأنّه معاقب إن كان مقصّرا ، ويجاب
بأنّ العقاب وعدم
الصفحه ٤٤ : ء
كان موافقا للاعتقاد أو مخالفا وإن لم ينفعه ذلك في الآخرة كما هو مذهب جماعة من
المتكلّمين.
ومنها منع
الصفحه ١٠٦ :
من حيث الاستهزاء بالشرع وأحكامه لا من جهة التجرّي كما لا يخفى.
٦٦
ـ قوله : وقد قال بعض العامّة
الصفحه ١٢٢ : ، وحينئذ فقد سقط هذا الجواب من أصله ، والحقّ في الجواب
منع دلالة الأخبار على مدّعاهم كما أشار إليه المصنّف
الصفحه ١٣٦ :
المحكيّ من الإجماع ليس بحجّة كما هو رأي المصنّف فضلا عن محكيّ الاتّفاق
أو محكيّ ظهور الاتّفاق
الصفحه ٢٨٩ : الإجمالي بارتفاع موضوعه.
يرد عليه : أنّ
حكم العلم الإجمالي باق إلى أن يعلم بالموافقة ، ولو كان زوال صفة
الصفحه ٢٤٠ : الله تعالى كان عالما بالأزل بما يؤدّي إليه نظر كلّ مجتهد في
وقته ، فجعل كلّ واحد من الآراء حكما لمن
الصفحه ٢٩٩ : قالوا : وفي قراءة رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كذا ، كما يظهر من الاختلاف المذكور في قراءة (غَيْرِ
الصفحه ٤٠٢ : باليقين
، يعني اليقين ينقض الشكّ.
قلت
: لو سلّم كون
اليقين موضوعا للحكم الثاني لا ربط له أيضا بالمقام
الصفحه ٥٢ : في الحقيقة هو الحكم لا
الإجماع. نعم له دخل في الوسط ، فإن كان المراد بكونه وسطا هذا المقدار فلا
الصفحه ٢٢٣ :
العامّة ، بخلاف الإخبار عن النبيّ (صلىاللهعليهوآله) وأنّ الإخبار عن الله لا يكون إلّا إذا كان