الصفحه ٦٥ : الأمارة ترتيب آثار الواقع على ما قام به الأمارة ، وذلك لا يتصوّر
إلّا فيما كان لمؤدّى الأمارة أثر وحكم مع
الصفحه ١٦٢ : مكابرة كما لا يخفى ، وفي مقابل هذا المعنى
من الالتزام الجحود والإنكار في النفس بالحكم ولو كان عالما به
الصفحه ٣٣٩ : له سوى
واحد أو اثنين من العلماء ، وأفتى هذا الواحد أو الاثنان فيه بشيء كان ذلك حجّة
بعين التقريب
الصفحه ٢٥٨ : الأمارة بملاحظة محض طريقيّتها أنّه على تقدير التخلّف عن الواقع يكون لغوا
محضا ، كما أنّ الإجزاء في الوجهين
الصفحه ٤١٠ : نظير الأمر الامتحاني ، فإنّه مستعمل في إنشاء الطلب كما وضع
له ، ولكن لغرض الامتحان لا لغرض إرادة أصل
الصفحه ٣٧٠ : فإنّ بعضها وإن كان
متواترا بالخصوص إلّا أنّ الحال في كثير منها كما مرّ انتهى (١).
وأمّا الثاني
الصفحه ٢٤٧ : لو كان المراد
بالحكم الواقعي شأنية الحكم كما زعمه تمّ الجواب.
ويرد على أصل
الاستدلال بأخبار البرا
الصفحه ١٦٥ : المستدلّ عليه بمثل قوله : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى
اللهِ تَفْتَرُونَ)(١) ونحوه ، كما لا يخفى
الصفحه ٣٢٣ : على عدم كون الظاهر مرادا
للمتكلّم كما في النصّ والظاهر والأظهر ، أو لا يكون كذلك
فإن كان الأوّل
الصفحه ٥١ : الحجّة والدليل مترادفان عند المنطقيّين.
والحاصل أنّا
نقول : إنّ الدليل في اصطلاح الاصولي ما يكون واسطة
الصفحه ١٥٨ : اقتداء أحد واجدي
المني في الثوب المشترك بالآخر ، بأن يقال إنّا نمنع وجوب متابعة مثل هذا العلم
التفصيلي
الصفحه ٢١٩ : . فالذي
يمكن أن يكون محلّا للنزاع في مسألتنا هو الإمكان الواقعي بأحد المعنيين أو كليهما
، فالمثبت يقول أنا
الصفحه ٤٠٥ : بالواحد ، ومن يجعله من باب الشهادة يقول بوجوب التعدّد.
وفيه أنّا لا
نعرف باب الرواية إلّا ما يكفيه خبر
الصفحه ٤٢٦ : ثقتان» ونحوها فليتأمّل.
وبالجملة أنّا
نعلم أنّ الإمام (عليهالسلام) لم يرد بإرجاعه إلى هؤلاء إخباره
الصفحه ٥٨ : الثّاني على مذهب صاحب الحدائق بخلاف باقي الأمثلة ، فإنّها محلّ
تأمّل للمناقشة كما سيأتى إن شاء الله ولا