الصفحه ٣٠٢ :
وما ورد من
قوله (عليهالسلام) : «اقرءوا القرآن كما يقرأ الناس» (١) إنّما يثبت به جواز القراءة لا
الصفحه ٣٥٩ : بأن نشير إلى تعريف الخبر المتواتر وتحقيقه ووجه حجّيته إجمالا وإن
كان خارجا عن مقصود المتن.
فنقول
الصفحه ٣٦٩ : باحتمال ذلك كما لا يعبأ باحتمال
خطاء الكلّ أو سهوهم أو كذب بعضهم وخطاء بعضهم وسهو بعض مثلا ، لكن قد يقوى
الصفحه ٣٨٦ : التبيّن المأمور به في منطوق الآية متعلّق بخبر الفاسق ، وكأنّه
قال : فتبيّنوا خبر الفاسق ، والمفهوم بحسب
الصفحه ٤٢٠ : رواه عنه (عليهالسلام) كما هو دأب أوائل الفقهاء منّا يجب قبوله والعمل به
بمقتضى الآية ، لأنّه يصدق عليه
الصفحه ١٢٥ : «السماع من المعصومين» كما في باقي روايات الباب ،
فإنّه لا يمكن حمله على سماع واحد غير من يريد العمل به كما
الصفحه ١١٧ :
والنقل دلّ على كونها زائدة على الذات.
الثالث : مسألة
إنساء الله تعالى للنبيّ والإمام فإنّهم
الصفحه ٣٤٠ :
المتغلّبين لم يقدح في أصل وجوبه ، كما أنّ استتار إمامنا الثاني عشر عجّل الله
فرجه لأجل المانع المذكور غير
الصفحه ١٨٣ :
الجواز حمل تصرّف من ذكر على الصحيح لكونهم من المسلمين كما عن المصنّف أيضا رحمهالله في كتاب المكاسب
الصفحه ١٠٤ :
لا أنّ العقاب على القصد لتعلّقه بمقدّمة المحرّم كما هو مراد المصنّف.
٥٩
ـ قوله : وفحوى ما دلّ
الصفحه ١٤١ : كما لا يخفى لكن لم نتحقّق مثل هذا الفرض
بالنسبة إلى أوامر الشارع ، لأنّا نعلم أنّه لا مانع له من بيان
الصفحه ١٨٨ : قريبا بشاهد استشهاد الإمام عليهالسلام في بعض الأخبار بها ، كما علم من الخارج أنّه يستحب
الاحتياط فيها
الصفحه ٢٧٦ :
مما لا إشكال فيه ولا خلاف. (ص ٥٥)
أقول
: يدلّ على ذلك
وجوه :
احدها : بناء
العقلاء كما قرّره في
الصفحه ٧٣ : مجعول بحكم العقل لا الشرع كما
مرّ سابقا ، ويمكن أن يمثّل له بمثل الظنّ الحاصل من الخبر الواحد بناء على
الصفحه ٨٣ : المولى في تكاليفه كما لا يخفى هذا.
وإذا تمهّد ذلك
فنستدلّ على حرمة التجرّي بأنّ التجرّي والعصيان