الصفحه ٢٥٥ :
بحيث لم يسمع منه الاعتذار في تركه ، وهذا المعنى يجامع الطريقيّة بالمعنى المذكور
بالنسبة إلى الواقع كما
الصفحه ٣٠٧ : العمل بالظواهر. (ص ٦٦)
أقول
: إن كان دليل
حجّية الظواهر مطلقا أو خصوص ظواهر الكتاب هو الإجماع كما ذكره
الصفحه ٣٧٦ :
اصحاب السبعة عنها رواياتهم ، لكن الإجماع وضرورة المذهب على العمل بها في
الجملة لا الجميع كما لا
الصفحه ٤١٨ :
٣٨٩
ـ قوله : ويرد عليه أوّلا : أنّ الاستدلال إن كان
بظاهر الآية. (ص ١٣٢)
أقول
: محصّله أنّه لا
الصفحه ٧٢ :
بالاستصحاب ، وهذا هو الظاهر من الأدلّة كما لا يخفى على من راجعها ويلاحظ
نظائرها ، مثل «المؤمنون
الصفحه ٨٧ :
غير اختياري ، بتقريب أنّ ما يقع في الخارج إن كان بعض مقدّماته اختياريّا
وفعله المكلّف بقصد ترتّب
الصفحه ١٠٥ : ، فإنّه متجرّ أيضا ، بل
إذا كان التلبّس لعدم المبالات بمصادفة الحرام الواقعي لا من جهة الاعتماد على
البرا
الصفحه ١١٢ : المأمور
به ، وإن كان المأمور به تكون سببا لمصلحة الأمر غالبا ، إلّا أنّ المناط في
التكليف مصلحة الأمر
الصفحه ١٣٨ :
مسألة الظنّ طابق النعل بالنعل ، ولا فرق في ذلك بين الظنّ الخاصّ والظنّ
المطلق بوجه ، وإن كان
الصفحه ١٧٥ : في الخبر أو كانت ولم تفد سوى التأكيد على ما زعمه المصنّف كما مرّ.
وأمّا ثانيا :
فلأنّ ما ذكر من أنّ
الصفحه ١٨٥ : بالشهرة وحكاية الإجماع ، كما أشار إليه المصنّف.
والإنصاف أنّ
دلالة الأخبار المذكورة على وجوب الاحتياط
الصفحه ٢٣١ : طريقا يستتبع
وجوب العمل على طبق المخبر به جزما وبذلك يعود التناقض بحاله إذ كما أنّ جعل
الحرمة والحلّية
الصفحه ٢٦٦ : دليل لا يعارضه أصل يحكم
بينهما بالتخيير
٢٠٩
ـ قوله : أو الدليل الموجود هناك. (ص ٥٠)
أقول
: لو كان
الصفحه ٣١٣ : بين المشافهة وغيره ، فيحكم بالحجّية في الأوّل سواء كان مخاطبا أم لا ،
قصد إفهامه أم لا ، وربما يستظهر
الصفحه ٣٢١ :
وتحقيق المقام
أن يقال إنّ دليل حجّية الظواهر منحصر في الإجماع والسيرة وبناء العقلاء ، ولمّا
كان