الصفحه ٢٩٣ : )
أقول
: هذا دليل ثان
على عدم حجّية ظواهر الكتاب لا ربط له بالأخبار المانعة عن تفسير القرآن ، تقريره
أنّ
الصفحه ٣٨١ : كتاب الله فهو زخرف ... (ص ١١٣)
أقول
: لا يخفى أنّ
الخبرين الأوّلين داخلان في الطائفة الثانية ، وهو
الصفحه ٣٨٥ : للفاسق في وجوب التثبّت بخبره ،
وأنّه أولى بالتثبّت إذ لا رادع له في تعمّد الكذب.
وفيه ما مرّ من
أنّه
الصفحه ٣٩٧ : شمول الآية له مرّتين مرّة لإثبات موضوع خبر العادل ، ومرّة لإثبات
الحكم بوجوب تصديقه هذا مع ورود النقض
الصفحه ٤٠٩ : ثبوت وجوب الحذر أيضا كما لا يخفى.
٣٧٣
ـ قوله : أحدهما أنّ لفظة لعلّ بعد انسلاخه عن
معنى الترجّي. (١٢٧
الصفحه ٤١٧ : بالمعنى المذكور فيما كان الحقّ بنفسه ظاهرا لو لا
الكتمان والستر ، وهذا المعنى لا ربط له بما نحن بصدده
الصفحه ٥٦ :
مقامه وعدمه فلا تغفل.
قوله
: «وإن لم يطلق عليه الحجّة إذ المراد
بالحجّة في باب الأدلّة ما كان
الصفحه ٣٨ : مع العلم بوجوب أحدهما معيّنا في نفس الأمر. نعم قد ثبت
بالاستصحاب موضوع التخيير كما لو كان الشيئان
الصفحه ٢٢٩ : أصاب وإلّا يكون لغوا
محضا ، وهذا الكلام وإن كان غير مرضي لنا من جهة أن اللغويّة بملاحظة الحكم المحتمل
الصفحه ٣٠٨ : الآيات
الناهية من حيث انّ حجّيته لمطلق الظواهر كما هو مدلول الدليل مستلزمة لعدم
حجّيتها ساقطة حتّى كأنها
الصفحه ٣٢٦ :
في كلّ عصر وزمان جار في القسمين كما لا يخفى.
٢٧٤
ـ قوله : والظنّ الحاصل هنا يرجع إلى الظنّ
الصفحه ٦٨ : يمكن جعل ما
يقوم مقامه ولو على نحو التنزيل الموضوعي كما ذكرنا وسيشير إليه المصنّف أيضا.
والحاصل أنّ
الصفحه ٦٠ : لو ذكر القطع في موضوع الحكم فالظاهر كونه موضوعا ،
ولو شكّ فيه كما لو ذكر القطع في الموضوع وكان هناك
الصفحه ١٢٠ : نحن فيه ومسألة الملازمة ، فإنّ الاخبار لو سلّم دلالتها مطلق في عدم الاعتماد
على غير ما كان بدلالة
الصفحه ١٥٧ : بالشركة مثالا للعلم بعدمها كان صحيحا فما كان مثالا في الفرض قد تركه وأتى
بما لم يكن مثالا كما في المثال