الصفحه ٢٣٨ :
عليه ، والعالم ومن قام عنده أمارة أدّته إلى الواقع له حكم واحد واقعي
يعاقب عليه ، والجاهل أيضا له
الصفحه ١٨ :
الوضوح والسلاسة ، بحيث يفهمها حتّى العامي والاميّ ، كما ننظر أيضا في
المدارك والادلّة ، ونتذاكر
الصفحه ١٦٨ :
التكليف ، بل صرّح بالبراءة العقليّة في مقام العمل في أوّل كلامه ، ولم
يورد عليه في آخر كلامه كما
الصفحه ٢٣٧ : إذا وافق الجاهل الأحكام الواقعيّة اتّفاقا فعلى أنّه لا حكم له لغى
، وعلى الوجه الثاني فقد أدّى ما كان
الصفحه ٧٩ :
مقبول. هذا كلّه في حكم المخالفة النفس الأمريّة.
وأمّا الموافقة
الاتّفاقيّة كذلك كما لو فرض أن
الصفحه ٢٧ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
[الحمد لله ربّ
العالمين والصلاة على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين
الصفحه ٣٦٢ : محسوس أو ما كان له آثار ولوازم
محسوسة كالعدالة والشجاعة والسخاوة ونحوها فلا يكون الإخبار عن الامور
الصفحه ٤١٣ : ، باعتبار من تخلّف منهم ، لأقربيّتها لفظا
ومعنى كما لا يخفى.
وكيف كان فقد
عرفت أنّ الأوجه في تقريب
الصفحه ٢٤٣ : حكم الله غيره ، وموارده أكثر
من أن يحصى.
الثانى :
الأخبار المتواترة معنى المرويّة عن أهل البيت
الصفحه ٢٥١ :
الوجوب لا الوجوب الفعلي ، فلا معنى للتدارك ، إذ لا يتصوّر تدارك الحكم
المعدوم بالمرّة ، وإن كان
الصفحه ١٣٧ :
انتهى (١).
وعلى تقدير كون
دعوى الإجماع المذكور كما ذكره المصنّف ، لا حجّية فيها كما مرّ آنفا
الصفحه ٢٦٠ : كما يسند المقطوع إليه فيقول إنّ الشارع أوجب كذا وحرّم
كذا وأباح كذا ممّا ظنّ أنه كذلك عند الشارع ، ثمّ
الصفحه ٦١ : بالموضوعات
، وإن كان قد يطلق الأمارات في مقابل الدليل ، ويراد منه خصوص ما تعلّق بالموضوعات
، كما يراد من
الصفحه ٧٥ : الثاني ليس بواضح ، لأنّ الإطلاق إن
كان باعتبار إثبات حكم متعلّقه كما جعل ذلك سابقا في البحث عن القطع
الصفحه ١٥٦ : : ومنها حكم بعض بصحّة ايتمام أحد واجدى
المنى. (ص ٢٨)
أقول
: إنّما يتمّ
المثال كما أراده لو كان حدث