وقوله : (وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ)(١)

وقوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)(٢)

وقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ)(٣)

وقوله : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ)(٤)

ومثله كثير.

ورواه على بن إبراهيم مرسلا ونحوه. انتهى (٥)

ولعمرى انّ هذا الحديث الشريف وحده كاف في ردّ شبهة الأخبارى والجواب عن أدلّته لأنه دالّ على حجيّة ظواهر الكتاب بنفسها ، ومفسّر للأخبار الناهية عن تفسير القرآن. فتبصر.

٢٢٨ ـ قوله : مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين. (ص ٥٩)

أقول : اجيب بأنّه رتّب عدم الضلال على التمسّك بكتاب الله والعترة معا ، ولا ينكره الأخباري ، بل يقول إنّ الكتاب بانضمام تفسير العترة حجّة يجب التمسّك به ، وبأنّ المراد من التمسّك الاحترام البليغ في مقابل تحريف الكتاب والإهانة بالعترة ، كما فعلته طغاة الامّة.

وفيهما معا أنه خلاف الظاهر ، فإنّ الظاهر هو التمسّك بكلّ واحد من الكتاب والعترة بمتابعتهما والعمل بمضمون الكتاب وقول العترة بمناسبة ترتّب عدم الضلال عليه ، وقوله : لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، لا يشهد بما ذكره المجيب ، إذ المراد منه أنّه لا يخالف أحدهما الآخر. فتدبّر.

__________________

(١) المائدة : ٥

(٢) المائدة : ١

(٣) البقرة : ١٨٧

(٤) المائدة : ٨٧

(٥) الوسائل : ١٧ / ٣ وتفسير القمّي : ١٣ و ٨٧ من الطبع الحجري