الصفحه ١٠٦ : المصادفة في الكلّ فإنّ ذلك كاشف
عن عدم الملكة أو زوالها فيحكم بعدم العدالة حينئذ.
والحاصل أنّ
الحكم بفسق
الصفحه ١٠٧ :
لا
يقال : إنّ ذلك
يجري في مخالفة سائر الاصول والأمارات ، إذ لم يعلم فيها مخالفة الحكم الواقعي
الصفحه ١١٦ :
أقول
: ظاهر هذا
الكلام من السيّد المحدّث موافقته للمحدّث الاسترابادي في حجيّة حكم العقل في
الصفحه ١٢١ : ذلك الجمع إن كان له شاهد ، ثمّ
دعوى تواتر الأخبار على حجيّة حكم العقل عهدتها على مدّعيها نعم روى في
الصفحه ١٤٧ : غاية الأمر أنّ الحاكم بوجوب هذا العنوان هو العقل وهذا الحكم
العقلي لا يشبه حكمه بوجوب ردّ الوديعة ونحوه
الصفحه ١٥٤ :
١١٦
ـ قوله : الثاني أنّه لو تولّد من العلم
الإجمالى العلم التفصيلي بالحكم. (ص ٢٨)
أقول
: اعلم
الصفحه ١٧٤ : ذلك الإناء ، حتى يصحّ
أن يقال إنّه باعتبار إناء زيد معلوم الحرمة وبالاعتبار الآخر مشتبه الحكم
الصفحه ٢٠٧ : ينبعث
(٣) في حكم الميراث يحمل على الإلحاق الحكمي ولعلّ المتتبّع يجد ما ذكرنا بعد
سير أدلّتهم قد طوينا عن
الصفحه ٢٣٢ : محلّه وأنّه إرادة إنشائية
فلا تناقض بين الحكمين المختلفين بالنسبة إلى شيء واحد شخصيّ ، ولو كان متّحد
الصفحه ٢٣٣ :
بالواقع إمّا أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة. (ص ٤١)
أقول
: الظاهر أنّه
أراد إنّ مع فرض عدم التمكّن
الصفحه ٢٤٩ : بشأنيّته ، وهذا التكليف الشأني لازم لما دلّ على فعليّة التكليف في
حقّ العالم ، فإنّه إذا ثبت حكم في المكلف
الصفحه ٢٥١ :
الوجوب لا الوجوب الفعلي ، فلا معنى للتدارك ، إذ لا يتصوّر تدارك الحكم
المعدوم بالمرّة ، وإن كان
الصفحه ٢٥٣ : بثبوت
التكليف الكذائي في حقّ الجاهل ، لأنّه معذور
١٩٣
ـ قوله : وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين
الصفحه ٣٢٩ : للحكم المستكشف أيضا ثانيا وبالعرض فليكن على ذكر منك ،
وكيف كان فلا دليل على خروج هذا الإجماع المنقول
الصفحه ٣٣٠ : الإجماع كفى أعمّ من أن يكون الدليل ناظرا إلى
تصديقه في الحكم المستكشف من الاتّفاق المحكيّ أو يكون ناظرا