الصفحه ٢٤٣ : وابن عبّاس وغيرهما عمر في مسألة العول والتعصيب ورجم
الحامل وغيرها القطع بالتخطئة في أصل الحكم ، وأنّ
الصفحه ٢٦٣ : الحجّية لا يحتاج إلى
الحكم بعدم الحجّية لأجل نفس تحقّق الشكّ من باب حكم العقل.
فإن
قلت : إنّ حكم العقل
الصفحه ٢٦٤ : من أنّه حاكم عليها ، وأنّ نسبة الاستصحاب إلى سائر
الاصول كنسبة الأدلّة إلى الاصول ، وإن كان في حكم
الصفحه ٤٠٢ :
فإن
قلت : هذا اليقين
أيضا موضوع حكم المستثنى ، فكأنّه قال لا تنقض اليقين بالشكّ وانقض الشكّ
الصفحه ٤٠٣ : ء المستصحب الطهارة قد حدث بإجراء حكم عدم
نقض اليقين بطهارة الماء هذا اليقين أعني اليقين بطهارة الثوب فرد آخر
الصفحه ٥٣ :
حكم الحرمة ليس مرتّبا على مظنون الخمريّة بل على الخمر الواقعي وليس معنى
جعل الشارع الظنّ حجّة جعل
الصفحه ٥٧ : موضوع الحكم. (ص ٥)
أقول
: قد مرّ أنّ
القطع المأخوذ في موضوع الحكم قد يكون تمام الموضوع وقد يكون جز
الصفحه ٥٨ :
وفيه منع بيّن
إذ حكم العقل بقبح الظلم مثلا موضوعه الظلم الواقعي لا ما قطع بكونه ظلما. ألا ترى
الصفحه ٥٩ :
والمعروف منه أيضا على ما يستندون إليه في كتاب الطهارة اختياره ترتّب حكم
النجاسة على ما هو المعلوم
الصفحه ٦٧ : من أنّ مفادها حرمة نقض
اليقين والحكم ببقاء اليقين تنزيلا فالتوجيه المذكور أوضح سالم عن الإيراد
الصفحه ٧١ : ، ومنهم المصنف ، بتقريب أنّ الحياة لا يترتّب عليها حكم شرعي إلّا
بعنوان ما علّق عليه النذر ، والأصل لا
الصفحه ٩٢ : الذمّ بفعله ، وعلى أيّ تقدير يكون الحكم
موافقا لجهته ولا يمكن أن يكون الحكم على خلاف جهته لقضيّة كونه
الصفحه ١٢٦ :
٨٩
ـ قوله : فالحاصل من غيرها يساوي الشكّ في الحكم.
(ص ٢٢)
أقول
: هذا إنّما يتمّ
في غير ما لو
الصفحه ١٥٢ : على تقدير إتيان المحتمل الآخر بعد ذلك بإرادة
جديدة ، أو يشترط في حصول الامتثال والحكم بالصحّة العزم
الصفحه ١٥٣ : الشبهة الحكميّة أن يكون
الاشتباه من جهة خطاب الشارع وعدم وضوح ما يراد منه ، بحيث يكون رفع الشبهة من
وظيفة