البحث في الحاشية على الرسائل
٥٩/١٦ الصفحه ٤٧ : مثلا على طبق قطعه ففي مورد خطاء قطعه عن الواقع لا إشكال ،
وفي مورد مصادفة قطعه للواقع معذور غير معاقب
الصفحه ٦٨ : أنّ المطلوب في الاستصحاب هو الحكم ببقاء المتيقّن
السابق ، وفي قاعدة اليقين الحكم بحدوث المتيقّن السابق
الصفحه ٧٩ : إليها محض التجرّي.
الثاني : النزاع يجري في القطع الطريقي المحض وهو واضح وفي
القطع الموضوعي إذا كان
الصفحه ٨٥ :
غيرهما بالإجماع المركّب أو بالقطع بعدم الفرق ، وفي كلتا الدعويين ما لا يخفى.
٤٠
ـ قوله : فإنّ تعبيرهم
الصفحه ٩٤ : [وهي المخالفة الحقيقيّة ، وفي المخالفة اعتقادا غير مطابق للواقع ايضا
ليس الّا جهة واحدة] وهي المخالفة
الصفحه ١٠١ : . فتدبّر.
٥٢
ـ قوله : نعم لو كان التجرّي على المعصية بالقصد
إلى المعصية. (ص ١٢)
أقول
: وفي بعض النسخ
الصفحه ١١٤ :
وفي أقسامها ولا ينتهى مباديها إلى مادّة قريبة من الإحساس ليسكن إليها نفس
المحدّث أو غيره من
الصفحه ١١٥ : غيرهم
، نعم هم خالفونا في علم الأصول في بعض موارد البراءة. متمسّكا بأخبار الاحتياط ،
وفي حجّية حكم العقل
الصفحه ١١٦ : يعارضه النقل أو عارضه
وكان معاضدا بالنقل وعلى الصورة الاولى يكون مثبتا للحكم وفي الثانية يكون مرجّحا
لأحد
الصفحه ١١٧ : ، والسنّة دلّت على أنّها فطريّة ليست بواجبة أصلا.
وفي جميع
الفروع قدّم النقل على حكم العقل.
ولا يخفى أنّ
الصفحه ١٦٠ : التوجيه في
هذا المثال وفي المثالين بعده غير معقول ، إذ بعد فرض العلم بأنّ أحد النصفين في
يد من هو بيده في
الصفحه ١٦٢ : مكابرة كما لا يخفى ، وفي مقابل هذا المعنى
من الالتزام الجحود والإنكار في النفس بالحكم ولو كان عالما به
الصفحه ١٦٣ : وهو الإباحة ، وفي الوجه الثاني : لم يلتزم بشيء. وعلى الوجهين الأخيرين لا
يلزم المخالفة الالتزاميّة
الصفحه ١٧٦ : فيه نعلم الموضوع أيضا إجمالا وفي الشبهة البدويّة لا نعلم
الموضوع أصلا وبهذا الفرق يندفع النقض.
وأمّا
الصفحه ١٨١ : استعمال لفظة «حلال» في الرواية فى معنيين فإنّه في
الشبهة البدويّة يراد به الحلّيّة المطلقة وفي الشبهة