الصفحه ٢٠٩ : من نفس الخطابين بعد ملاحظتهما جميعا
بالدلالة اللفظيّة ، ويكون كلّ خطاب منهما ناظرا إلى بعض مدلول
الصفحه ٢١٦ : ء الأصل في الموضوعات إلّا ترتيب آثاره الشرعيّة ، لا ما توهّم من
أنه يريد إجراء الاصول في نفس الآثار
الصفحه ٢٢٤ :
وهذا الجواب
بظاهره فاسد ، لأنّه لو كان حكم شرب التتن في نفسه هو الحرمة غير مقيّد بوصف من
الأوصاف
الصفحه ٢٢٨ : الجواب وهو الاختلاف في موضوع الحكمين ،
وقد عرفت هناك ما فيه من أنّ معروض الحكم نفس الفعل مثل شرب التتن
الصفحه ٢٣٢ : المخمصة لكن لما عارضه
الغرض الأهمّ وهي مصلحة حفظ النفس المحترمة صار محبوبا مرادا للشارع مع بقاء تلك
الصفحه ٢٣٣ :
يستعمله المكلّف في نفسه.
وإن أريد
امتناع التعبّد بالخبر في حال الانفتاح.
ففيه أنّه يمكن
أن يفرض له
الصفحه ٢٤٩ : ، بمعنى أنّ الجاهل لو
صار عالما كان العمل بتلك المقتضيات مرادة منه.
ثمّ أورد على
نفسه بقوله : فإن قلت
الصفحه ٢٥٤ : لا يكون مؤدّى الأمارة حكما أصلا إذ لا يستدرك الطريق المحض سوى نفس
الواقع على تقدير المصادفة ، وعلى
الصفحه ٢٥٨ : ، فإن قيل بها يلزمه
الإجزاء ، وإلّا :
فلو قيل بأنّ
مؤدّى الأمارة مشتمل على المصلحة في نفس المؤدّى كما
الصفحه ٢٥٩ : بأنّ
المصلحة في الأمر بالعمل بمؤدّى الأمارة لا في نفسه فلازمه عدم الإجزاء.
وهناك فرع لطيف متفرّع على
الصفحه ٢٦٢ :
المعلومة ، حتّى لو عوقب على مخالفة الواقع لو عمل به وأخطاء فلا يلومنّ إلّا نفسه
، ولعل هذا المعنى مدلول
الصفحه ٢٧٥ : حال المتكلّم إنه بصدد إراءة
القضيّة النفس الأمريّة.
وفيه أنّ القسم
الأوّل أيضا كذلك ، فإن انفهمام
الصفحه ٢٩٠ : إنّما يتكفّل معذورية المكلّف بالنسبة إلى تخلّف نفس الظنّ عن الواقع
، ولا يتكفّل لمعذوريته بالنسبة إلى
الصفحه ٢٩٣ : كان الدليل الأوّل أيضا قويّا ، لكن لا بحيث يطمئنّ به
النفس ، لقوّة معارضاته أيضا على ما ذكر في المتن
الصفحه ٣٠٠ : بالتشديد على قبول الطهر اللغوى وهو النقاء فيوافق قراءة التخفيف ،
وكلاهما حسن في نفسه ، إلّا أن أحدهما معارض