الصفحه ١١٤ :
وفي أقسامها ولا ينتهى مباديها إلى مادّة قريبة من الإحساس ليسكن إليها نفس
المحدّث أو غيره من
الصفحه ١٢٠ : .
وكيف كان يفهم
من قول المصنّف : لعلّ نظر هؤلاء ـ إلى آخره ـ إنّه التمس هذا الدليل عن قبلهم من
عند نفسه
الصفحه ١٢٢ : بقوله : ودعوى استفادة ذلك
من الإخبار ممنوعة ـ إلى آخره ـ ونعم الجواب ، وله قرائن في نفس تلك الأخبار
الصفحه ١٢٨ :
اعتبار القيد المذكور في المعروف والمنكر ، إذ الألفاظ موضوعة للمعاني النفس
الأمريّة لا المعتقدة ، ولا شكّ
الصفحه ١٣٣ : القطع بالتكليف جزما بأمر واقعي متّحد
في نفس الأمر والبحث عن المرتبة الثانية أعني وجوب الموافقة القطعيّة
الصفحه ١٤٤ : ، وما اعتبر فيه قصد الأمر جزءا
وشرطا غير مقدور في نفسه بدون الأمر للمكلّف حتّى يتعلّق به الأمر.
ويجاب
الصفحه ١٥٠ : وجه مراعاة
الاحتياط مخالف للاحتياط من جهة نفس التكرار الذي هو خلاف الاحتياط ، لاحتمال كونه
محذورا
الصفحه ١٥٦ :
بحدثه ويبقى في المثال احتمال حدث نفس المأموم وهي شبهة بدويّة.
١٢١
ـ قوله : ومنها حكم الحاكم بتنصيف
الصفحه ١٦٠ : صلاته واقعا من هذه الجهة
ويبقى احتمال حدث نفسه شبهة بدويّة فيحكم فيه بالبراءة فليس هناك علم تفصيليّ ولا
الصفحه ١٦٥ : أو الحرمة لاختلاف موضوع
الحكمين على ما قرّروه من أنّ موضوع الحكم الواقعي نفس الفعل أو الترك وموضوع
الصفحه ١٧٦ : فلا
يتّصف تمام الأفراد بالوجوب واقعا. والحاصل أنّا نمنع كون تحقّق العلم نفسه على
نحوين وكيفيّتين ، بل
الصفحه ١٧٩ : ءة والحلّ في كلا المشتبهين وإن كان صحيحا في حدّ نفسه وبالنظر إلى
خصوص كلّ واحد ، إلّا أنّ الأصلين متعارضان
الصفحه ١٩٨ : أنّ نفس الإجبار ظلم
محرّم.
قلت
: لا شكّ أنّا
نعقل الفرق بين الإجبار على شرب الخمر المحرّم أو على شرب
الصفحه ٢٠١ : العبارة
موجودة في بعض النسخ ، ولعلّ وجه قطع النظر عن حكم الحامل في نفسه رفع احتمال كون
فعل المحمول حراما
الصفحه ٢٠٢ : إدخال الجنب الذي يعلم بجنابة نفسه.
١٥٤
ـ قوله : ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو
صلاتين. (ص ٣٦