الصفحه ٤٠ : الطّريقية عنه لأنّه من
قبيل سلب الشيء عن نفسه ، إلّا أنّ تعليل وجوب متابعة القطع ما دام موجودا بذلك
غير واضح
الصفحه ٤٨ : دليل المنع عن العمل بقطعه حاكم على دليل نفس الحكم ،
فيعتقد بزعمه أنّ الشّارع رفع اليد عن الحكم الواقعي
الصفحه ٤٩ : القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع ، وهذا لا
يفرق فيه بين كونه طريقا بنفسه أو مجعولا.
وتوهّم أنّه
الصفحه ٥٠ : الاصطلاح وحجّة قطعا على جميع التعاريف ، إلّا أن يقال إنّ
وجه التفريع كون القطع عبارة عن نفس انكشاف الواقع
الصفحه ٥١ : هذا.
والذي يقتضيه
النظر الدقيق أنّ الحجّة والدليل في اصطلاح الاصولي ليس إلّا نفس الطرق للأحكام
الصفحه ٥٨ : موضوع حكم الوجوب نفس العلم ، وكذا العلم بالمسائل
الفرعيّة مقدّمة للعمل بها.
ومنها العلم
بالعوضين
الصفحه ٦١ : بخبر
العادل أو البيّنة ، فهو بمعنى جعل مؤدّى الخبر أو البيّنة واقعا تنزيلا ويلزمه
جعل نفس الخبر
الصفحه ٧١ : وجوب الوفاء بالنذر ، فإن
دلّت على وجوب إتيان ما ألزمه الناذر على نفسه من غير اعتبار عنوان ، بأن يفهم
الصفحه ٧٨ : قيل من أنّ
العصيان حصل بترك المقدّمة لا ترك نفس الواجب وترك ذي المقدّمة يحصل حين ترك
المقدّمة. فيه
الصفحه ٨٤ :
المفاسد النفس الأمريّة نجد أنّهما متساويان في نظر العقل فيما هو مناط
العصيان من جرأة العبد على
الصفحه ٨٦ : من جهة وجوب الفوريّة على الظانّ بالضيق وجوبا مستقلّا
غير وجوب نفس الفعل ، نظير قول من يقول بكون الأمر
الصفحه ٩٣ : المحقّق القمّي. وتوجيه كلامه
أنّه لا ريب أنّ العصيان الحقيقي موجب لاستحقاق العقاب عليه باعتبار نفس الفعل
الصفحه ٩٨ : إلى ما لا يتناهى متساوية في نفس الأمر بحيث لو كان
إحدى مراتبها واجبا شرعيّا كان المراتب الباقية أيضا
الصفحه ١١٠ : قطعا منه ،
كذلك هذا القاطع يبنى على خطاء قطعه تحكّما من نفسه ، فهذا المعنى أيضا أمر معقول
والظاهر أنّه
الصفحه ١١٢ : تابعة للمصالح النفس الأمريّة ، وما يدرك
العقل حسنه أو قبحه يتبعه الحكم إذا كان ذلك موافقا لنفس الأمر