الصفحه ٢٣٥ : )
أقول
: يعني سواء كان
سلوك الأمارة محدثا للمصلحة في نفس العمل أو كان نفس
الصفحه ٢٣٧ : في المتن داخلان فيما لو كانت نفس الفعل ذات
مصلحة أوجبها قيام الأمارة ، لا أن تكون نفس السلوك ذات
الصفحه ٢٩٤ : ينافي كون كلّ من الناسخ والمنسوخ ظاهرا بل نصّا في حدّ
نفسه ، بل لعلّه يستفاد منها أنّه لا نصّ في القرآن
الصفحه ٣٠٩ : عن شمول دليل حجّية الظواهر للآيات الناهية لأنها
تمنع نفسها حتى يبقى الدليل سالما في الباقي ، كذلك يجب
الصفحه ٣١٠ : ، لأنّ الآيات الناهية كما أنّها مانعة عن حجّية غيرها من
الظواهر كذلك مانعة عن حجّية نفسها أيضا بلسان واحد
الصفحه ٣٥٧ :
حجّية الشهرة مطلقا حتى نفس هذه الشهرة ، وما يستلزم وجوده عدمه فهو ممتنع.
واجيب بوجوه :
أولها
الصفحه ٣٧٥ : ، فإن جعل فيما نحن فيه نفس قول الحجّة أو فعله أو تقريره دليلا وخبر الواحد
كاشفا عنها ومثبتا لها كما في
الصفحه ٣٩٣ : بأنّه وإن لا يعمّ نفسه لقصور
دلالة اللفظ عليه. (ص ١٢١)
أقول
: يمنع قصور
دلالة اللفظ على أن يعمّ نفسه
الصفحه ٣٩٨ : الامتثال لذلك الحكم ، وإن توقّف حصول ذلك الأثر على
نفس الإنشاء المذكور ، وذلك لأنّ الحاكم بلغويّة إنشا
الصفحه ٤٣٠ : مقيّدة
باستفادتها من الكتاب والسنّة.
الثالث : أن
يكون المكلّف به نفس الواقع غير مقيّد بالطريق إلّا أنّه
الصفحه ١٨ : ثانيا في نفس تلك المطبعة سنة ١٣٣٠ ، وكم من الفرق الواضح
بين الطبعتين في الصحّة وغيرها ...
علامه طهرانى
الصفحه ٢٧ : ، فإنّه أمر معقول غير واقع بشهادة الاستقراء ، بل المراد من الدليل القطعي
كون نفس القطع بوضعه الفعلي دليلا
الصفحه ٢٩ : نفسه.
الثاني : أنّ جعل المقسم مطلق المكلّف ممّا لا يصحّ ، لشموله
المقلّد ، ومعلوم أنّه ليس من أهل
الصفحه ٣١ : ، لكنّه فاسد ، لأنّه إن أراد حصر نفس الاصول في الأربعة على ما هو صريح
كلامه هنا وظاهر عبارته في أوّل رسالة
الصفحه ٣٨ : مع العلم بوجوب أحدهما معيّنا في نفس الأمر. نعم قد ثبت
بالاستصحاب موضوع التخيير كما لو كان الشيئان