الصفحه ١٠٠ : هذا القسم
من الإرشاد النهي عن إلقاء النفس في التهلكة في قوله تعالى : (لا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
الصفحه ١٠٧ : الموافقة والمخالفة فيه نفس الواقع الذي روعي جانبه
بالاحتياط.
هذا كلّه على
تقدير القول بعدم حرمة التجرّي
الصفحه ١١١ : لما أخطاء بهذه المرتبة من الكثرة.
فإن
قلت : إنّ القاطع لا
يحتمل في نفسه خطاء قطعه وإلّا لزال قطعه
الصفحه ١٢٦ :
الشكّ إرادة غير هذا القسم. (ص ٢٢)
أقول
: وجه الاستظهار
من السياق أنّه كما أنّ متعلّق الشكّ هو نفس
الصفحه ١٢٧ : الأوّلين أنّه كما أنّ المرشد إليه القاطع بعدم احترام عرض يريد هتكه
ونفس يريد قتلها مثلا مكلّف واقعا بحفظ
الصفحه ١٤٧ : الامتثال ما يحكم به العقل من وجوب إطاعة
المولى ولزوم موافقته في أحكامه وهذا غير إتيان نفس المأمور به ، لأنّ
الصفحه ١٤٨ : الإطاعة لم يكن معتبرا في نفس المأمور به إذ لا
يخلو إمّا أن يكون نفس إتيان المأمور به وافيا لغرض المولى أم
الصفحه ١٥٧ : ،
بل يعلم بعدم انتقال أحد النصفين ، وهذا عين الإجمال فأين العلم التفصيلي.
نعم لو جعل نفس
حكمهم
الصفحه ١٥٩ : المحدث منهما بالنسبة إلى صلاة نفسه ، وهذا ممّا لا
يلتزمه أحد من الفقهاء كما لا يخفى.
١٢٦
ـ قوله
الصفحه ١٨٩ :
القطعيّة فيها.
وأيضا يختصّ ما
مرّ من جواز المخالفة في الشبهة التحريمية بالحرام النفسي دون الغيري فلو علم
الصفحه ١٩٣ : الموضوع ، بخلاف التنزيل في نفس الحكم فإنّ الجعل والتنزيل
وارد أوّلا على نفس الحكم.
ودعوى عدم
إمكان الجعل
الصفحه ٢٢١ :
الإنشائية وهو غير إرادة النفسيّة فيكون تحليل الحرام على هذا قبيحا كالأمر
برفع النقيضين والجمع بين
الصفحه ٢٢٣ : أنّ الممتنع من اجتماع الضدّين والنقيضين أن يكون في موضوع واحد ،
كأن يقال شرب التتن مثلا في حدّ نفسه
الصفحه ٢٣٠ : مقدّمي لإدراك الواقع ، ففي مورد التخلّف عن الواقع
، يجتمع الوجوب الغيري والحرمة النفسيّة أو العكس ، وكما
الصفحه ٢٣٤ :
نفسها ، وليس لسان أدلّتها الأخذ بها لكونها موصلة إلى الواقع ، وذلك واضح ، بل
الوجه فيها أنّها مأخوذة على