الصفحه ٢٣٦ :
سلوك الأمارة مشتملا على المصلحة ، والفرق أنّه على الأوّل يصير نفس الفعل
المؤدّي إليه الأمارة ذات
الصفحه ٢٥١ : قابلا للتحقّق لو حصل شرطه.
وأمّا ثالثا :
فلأنّ ما أورده على نفسه من لزوم كون العاجز وغير البالغ وغير
الصفحه ٢٦٣ : على
المجرى ، ومن ذيل كلامه عدم الحاجة إلى الاستصحاب معلّلا بكفاية نفس الشكّ في عدم
الحجّية ، فلا يحتاج
الصفحه ٢٦٥ : في
جوابه أن يقال : لو كان الشكّ في ثبوت الحرمة النفسيّة للعمل بالظنّ أو عدمها كان
التمسّك بأصالة
الصفحه ٣٨٠ : القفا بل لا يصدر
بمثل هذا الكلام عن عاقل فضلا عن الشارع.
وخامسا : أنّ
نفس هذا الخبر أيضا في عرض سائر
الصفحه ٥٥ : نفس القطع. (ص ٤)
أقول
: بناء على ما
مرّ من معنى الحجّية اصطلاحا وهو ما يكون طريقا وكاشفا عن الحكم
الصفحه ٥٦ : ء موضوع الحكم ويترتّب عليه الحكم في الجملة ولو بانضمام نفس القطع
أيضا.
١٩
ـ قوله : كما إذا رتّب الشارع
الصفحه ٥٩ : بهم ، بل
اتّفاقي ، بل ينكر الملازمة بين حكم العقل والشرع في موضوع واحد ، وهو نفس
الواقعيّات من غير أخذ
الصفحه ٦٠ :
أمثلة لكون القطع موضوعا لحكم غير القاطع ، فأراد أن يذكر مثالا لما إذا
كان القطع موضوعا لحكم نفس
الصفحه ٦٣ : نفس الموضوع في فرد آخر لا محالة ، ويرجع ذلك في اللبّ إلى
توسّع في الموضوع ، فكأنّه اخذ في الموضوع إمّا
الصفحه ٦٦ : يشترط أن يكون راجحا في نفسه فأشكل عليهم بجواز نذر الصوم في
السفر بالنص والإجماع مع أنّه مرجوح في نفسه
الصفحه ٧٢ : ، فإنّ الظاهر فيها وجوب المضيّ على ما جعل
نفسه بانيا عليه ، والعمل على عهده وميثاقه فليتأمّل.
الثانى
الصفحه ٧٩ :
مقبول. هذا كلّه في حكم المخالفة النفس الأمريّة.
وأمّا الموافقة
الاتّفاقيّة كذلك كما لو فرض أن
الصفحه ٨٠ : جعلنا الدليل العقل نفسه حتّى يكون حكم العقل من عوارضه فالبحث
عنه بحث عن أحوال الدليل لكن في جعل الدليل
الصفحه ٩٩ : والإلزام
، ويراد وقوع متعلّقه ، لكن الغرض من وقوعه ليس خصوص نفسه ، بل الغرض من وقوعه
حصول غيره ، لأنّ