الصفحه ١٠٩ : المتن
ثمّ إنّ مخالفة
الاخباريّين هنا هل هي في مطلق القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة في اصول الدين
الصفحه ٢٩ : المجتهد
في حكم عمله بمقتضى الدليل أو الأصول يعمله (كذا) المجتهد في مواردها.
ومن هنا يعلم
أنّ الأقوى في
الصفحه ٨٠ : حتى يكون المسألة اصولية كما يشهد به أيضا بعض التعابير
أو في أنّ التجرّي حرام أم لا حتى تكون المسألة
الصفحه ٣٥٧ : اصوليّة ، والشهرة فيها لم يقم دليل على حجّيتها.
وفيه أنّ
الأدلّة التي أقاموها على حجّية الشهرة لو تمّت
الصفحه ٧٤ : في عرض الظنّ
المعتبر يقوم مقام القطع وكذا الاصول لا أنّ الظنّ اعتبر أوّلا بدلا عن القطع
واعتبرت سائر
الصفحه ٤٢٨ : الاصول قهرا كما فيما نحن
فيه.
[في الاستدلال بالادلّة العقليّة على حجيّة اخبار الآحاد]
٤٠٨
ـ قوله
الصفحه ٣٣ : المنفصلة في الحقيقيّة لا مانعة
الخلو.
ثمّ اعلم أنّ
ما ذكرنا من منع كون مورد الأصول عقليّا بالنقض بالموارد
الصفحه ٣٦ : والنشر مرتّبا مجاري الاصول الأربعة على ترتيب الأقسام ، وقد حصل
فيه الخطاء كما مرّ في الحاشية السابقة
الصفحه ٦٦ :
الموضوع ما قطع بخمريته وشكّ في الخمرية يقطع بعدم بقاء الموضوع ، وغاية ما يثبته
دليل حجّية الاصول ترتيب
الصفحه ٢٦٨ :
والقواعد ... (ص ٥١)
أقول
: قد يورد عليه
بأنّ العمل بالظنّ في مقابل الاصول والقواعد أيضا مخالفة
الصفحه ٣٤٧ : الاصول على خلاف هذا الإطلاق.
٣٠٣
ـ قوله : ومن الثاني ما عن المفيد في فصوله. (ص
٩١)
أقول
: قيل : أراد
الصفحه ٢١٣ :
ويرجع إلى الاصول الجارية في كلّ مسألة فلا يجوز للخنثى استخدام الأمة ولا غيره
ممّا يترتّب على الملك كما
الصفحه ٩٠ :
على ما سيأتي في المتن وهي وجوه :
الأوّل : الأصل ، وهو يتمّ لو جعلنا المسألة فقهيّة إذ الأصل
الصفحه ١٠٥ : مورده في القطع ، بل يجري في سائر موارد الأمارات والاصول ،
ولذلك قلنا هناك إنّ البحث ليس من مباحث خصوص
الصفحه ١٠٧ :
لا
يقال : إنّ ذلك
يجري في مخالفة سائر الاصول والأمارات ، إذ لم يعلم فيها مخالفة الحكم الواقعي