الصفحه ١٧٠ : ـ إلى آخره ـ».
١٣١
ـ قوله : لأنّ الاصول تحكم في مجاريها بانتفاء
الحكم الواقعي. (ص ٣١)
أقول
: إن كان
الصفحه ٢٦٦ : .
__________________
(١) هو السيّد محسن الاعرجى الكاظمى صاحب المحصول والوافى فى اصول الفقه
المتوفى ١٢٤٠
الصفحه ٢٢ : مناسب
است اين حاشيه رسائل به منظور اينكه آراء اصولى مرحوم سيد در حوزه هاى علميه مطرح
شود چاپ ، واز اين
الصفحه ٣٤١ : ، للعلم بأنّه غير إمام ، فالإمام داخل في الباقي ، ومن
الواضح أنّ خروج معلوم النسب قادح في الإجماع اللطفي
الصفحه ٣٢٦ :
في كلّ عصر وزمان جار في القسمين كما لا يخفى.
٢٧٤
ـ قوله : والظنّ الحاصل هنا يرجع إلى الظنّ
الصفحه ١١٢ :
ـ قوله : فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول
القطع فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ، ولو
الصفحه ٢٦٣ : في
الحجّية مسبوقا بالعلم بعدم الحجّية ، فينبغي الحكم بجريان القاعدة والاستصحاب في
عرض واحد ، بل يمكن
الصفحه ٢٩٤ : إلّا ما علم في الخارج أنّه
غير منسوخ ، وهو في نفسه غير نصّ بدون انضمام ذلك الدليل الخارجي ، وأصالة عدم
الصفحه ٤٠٤ : له (صلىاللهعليهوآله) العمل بالخبر العادل الظنّي بل يعمل بالعلم في الأحكام
، فلو شمل المفهوم حجّية
الصفحه ٣٤ : بالفتح فيه الحالة السابقة وعدمه ، ففيه أنّ تشخيص موارد الاصول
وتعيينه ليس باختيار المكلّف حتّى يكون في
الصفحه ٣٧٦ : هذه الاصول قد بذلوا وسعهم في نسخها ومقابلتها وحفظها هكذا إلى
أن آل الأمر إلى أصحاب الكتب الأربعة
الصفحه ٢٣٩ : والوضعيّة أمكن القول بالتصويب فيها ،
سواء كان متعلّقا بالاعتقاديّات أو العمليّات الفرعيّة أو الأصوليّة أو
الصفحه ٣١ : ، لكنّه فاسد ، لأنّه إن أراد حصر نفس الاصول في الأربعة على ما هو صريح
كلامه هنا وظاهر عبارته في أوّل رسالة
الصفحه ٥١ : .
نعم قد يطلق
الدليل عندهم على ما يقابل الأصول وعلى ما يقابل الأمارات الّتي يستدلّ بها في
الموضوعات إلّا
الصفحه ٤٦ : ، والدليل على ذلك أنّا إذا
تتبّعنا أدلّة حجّية الاصول والأمارات والأدلّة الظنّية لم نجد فيها ما يدلّ على
أنّ