الصفحه ٢٧٠ : العلم في معاملاتهم وتجاراتهم وزراعاتهم ، ويظهر من
المصنّف في نتيجة دليل الانسداد الثاني وأنّ العمل
الصفحه ١٩٠ : العلم
بفساد سند المجمعين.
نعم من يقول
بحجّية الإجماع المنقول فهو في سعة من هذا الاعتراض فقد حكى نقل
الصفحه ٥٧ : بعد حفظ الركعتين الأوليين والعلم بهما ، لا يكتفى بغير
العلم في مقام تنجّز أحكام الشكّ ، لا أنّ العلم
الصفحه ٤١٠ : العلم بصدق المنذر ، كما فيما نحن فيه من
أخبار الآحاد ، فإنّ الحذر عن المفسدة المظنونة أو الاحتياط مرغوب
الصفحه ٣٢٧ : ، حتّى في المقوّم الذي جعله في المتن مورد النقض ، والظاهر
أنّ السرّ في رجوعهم إليهم انسداد باب العلم في
الصفحه ٢١٢ : يمكن فيه الرجوع إلى
العلم أو العالم ، لا مثل هذا الجهل الذي منشؤه الجهل بعنوان المكلّف مع العلم
بحكم
الصفحه ٣٥٨ : الحقّ ، وبيانه في محلّه ، وكذا تكون جابرة للخبر
الضعيف لو علم استناد المشهور إليه ، لا إذا اتّفق موافقة
الصفحه ٩٢ : صورة المزاحمة كما لو دار الأمر بين ارتكاب حرام
أو ترك واجب مثلا مع العلم بأنّ مراعاة أحدهما أهمّ في نظر
الصفحه ١٦٤ :
تفصيلا وإن لم يتّفق يلتزم إجمالا لكل ما جاء به النبي (صلىاللهعليهوآله) واقعا على ما في اللوح
الصفحه ١٨٤ : قاعدة الاحتياط باستقراء مواردها في
الشريعة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كما ورد في الماءين
الصفحه ٢٤٢ : هذا حتّى أنّه لم يحك من أحد قول نادر أو
تردّد وتوقّف ، وكون ذلك إجماعا في المسألة الاصولية لا الفرعيّة
الصفحه ٢٠٧ : ذكرها والجواب عنها مخافة التطويل وأنّ محلّ المسألة في
المباحث الفقهيّة لا الاصوليّة.
١٥٨
ـ قوله : وحكم
الصفحه ١٨ : في يزد ، ومن الفقهاء المتبحرين الاجلّاء. كانت له يد طولى في الفقه
والاصول وقدح معلّى في الكلام
الصفحه ٦٥ : إشكال
وهو أنّ أدلّة حجّية الأمارات لا تشتمل ما نحن فيه ، إذ من الحقّ المحقّق في محلّه
أنّ معنى حجّية
الصفحه ١٦٧ : معنى له ، بل لا بدّ
للفقيه أن يحكم بمقتضى أصل من الاصول بحكم فعليّ يرجع اليه في مقام العمل.
أقول