الصفحه ٢٦٧ : خصوص العلم منه. (ص ٥١)
أقول
: يريد به كما
صرّح في غير موضع أنّ العقل يلاحظ جميع خصوصيات الموضوع ممّا
الصفحه ٣٧٤ : التكلّم فيها مخصوصا بخبر الواحد الغير العلمي ، بل يجري في الخبر
المتواتر لفظا والمحفوف بالقرائن العلميّة
الصفحه ٢١٦ : برجل غير محتاج
إليها ، لأنّ عدم العلم بالذكوريّة والانوثيّة يكفي في عدم الجواز لوجوب إحراز شرط
الجواز
الصفحه ١١٤ : أصحابه وغيرهم كما يشاهد ذلك بمراجعة كتب الاصول في مباحث
أخبار الآحاد من أوّله إلى آخره حتّى أنّ أصحابنا
الصفحه ٣١٧ : : ان
يكون أدلّة الاشتراك جارية في المسائل الاصوليّة كجريانها في
الصفحه ٥٨ : إلّا بالعلم بالعوض وجودا وجنسا ووصفا وقدرا لا
بنفس التعيّن الواقعي.
ومنها العلم
بالضرر المأخوذ في
الصفحه ٢٣٣ : مصلحة يخرجه عن القبح على الوجهين المذكورين في المتن.
١٨٣
ـ قوله : إذ مع فرض عدم التمكّن مع العلم
الصفحه ١٨١ : وإن
كان حراما في الواقع ، وهذا المعنى يتساوى نسبته إلى الشبهة البدويّة والشبهة
المقرونة بالعلم
الصفحه ٣٧١ : من مجموعها العلم على ما مرّ في إفادة التواتر
للعلم.
ومنها أنّ
يتواتر بدلالة التزاميّة مقصودة
الصفحه ٤٣١ : فهو المتّبع
وإن لم يحصل العلم ، يحكم العقل المستقلّ باتّباع طريقة العقلاء في كشف الامور
التي انسدّ باب
الصفحه ١٦٩ : ،
وحينئذ نقول فيما نحن فيه بعد ما علم المكلّف بأنّ للشارع في هذا الموضوع حكم
إلزاميّ مردّد بين الوجوب
الصفحه ٣٠٦ : حجّية الظواهر
بناء العقلاء وهو في مثل ما نحن فيه ممنوع ، بل ندّعى العلم بأنّ بناءهم في نظير
المقام
الصفحه ١٥١ : التيمّمان ، ومع فرض عدم التمكّن من
ذلك يسقط المتعذّر. (١)
وفيه أنّ تحصيل
العلم التفصيلي ورفع التردّد
الصفحه ١٧١ : ، وما لو حصل في أوّل الأمر العلم الإجمالي ، وكذا يعمّ ما
لو كان العلم بما يتعلّق بحقوق الناس من أموالهم
الصفحه ١٨٦ : يقبل هذا الجمع ، لأنّه نصّ في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كما مرّ ، فبقي
التعارض بحاله.
نعم ربما