الصفحه ٢٠٢ : )
أقول
: أمّا اقتداء
أحدهما بالآخر فقد مرّ شطر من الكلام فيه في فروع العلم التفصيلي الناشئ عن العلم
الصفحه ١٧٤ : أراد أنّ
غاية الحكم بالحلّية أي معرفة الحرام بشخصه بعينه حاصل في مورد العلم الإجمالي
ليترتّب عليه دخول
الصفحه ١٦٣ : في صورة العلم
التفصيلي سوى ما يتوهّم من وجوب التديّن بكلّ ما جاء به النّبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٨٣ : (٢) مدفوعة بأنّ العلم الإجمالي بتصرّفه في الحرام يمنع هذا
الحمل ، لأنّ إمساكهم لباقي الأموال أيضا تصرّف فيها
الصفحه ٣٨٢ : ، وبعبارة أخرى في زمان انفتاح باب العلم ، كما يدّعيه السيّد من أنّ
أكثر الأحكام يعلم بالأخبار المتواترة أو
الصفحه ٣٧ :
كون مرجع الشكّ مطلقا إلى الاصول أيضا محلّ المناقشة ، إذ ليس مرجع الشكّ في مورد
الأصل المحكوم إلى أصل
الصفحه ٤٥ : يجتمع مع ثبوت
الأحكام الواقعيّة غير مقيّدة بالعلم والجهل. مثلا الشيء لو كان نجسا أو حراما في
الواقع بجعل
الصفحه ٣٠ :
الأدلّة والأصول ، لا جرم يقتصر على مقدار عجزه ، فإذا قدر المكلّف على
استنباط بعض مقدّماتها وعلم
الصفحه ١٦١ : الحاكم بالترادّ فإنّ فيه مخالفة العلم التفصيلي بالنسبة إلى
الحاكم ، غاية الأمر أن المتبايعين بعد حكم
الصفحه ٢٤٨ : مشروطا بالعلم ، حتّى ينافي ثبوت الحكم الواقعي وهو
الحكم المشروط بالعلم على ما ذكره مرارا ، وفيه ما لا
الصفحه ٣٦٧ : يلزم تحقّق العلم بتحقق
التواتر في مرتبة جميع الوسائط بين الواقعة وبين من أخبرنا مشافهة بها ، ومن
الواضح
الصفحه ٢٤١ :
الواضح ، مع أنّهم من أجلّة الاصوليّين والمتكلّمين ، ولمّا استظهرنا منهم أنّهم
يقولون بوجود شيء في الواقع
الصفحه ٧٩ : النزاع يجري في سائر الأدلّة من الاصول
والأمارات والأدلّة الظنيّة والقطعيّة ، ويجمعها أنّ الأحكام الفعليّة
الصفحه ٢٣٥ : ء.
أمّا الوجه
الأوّل فلا يساعد عليه أدلة الاصول سوى أصالة الاحتياط ، وأدلّة سائر الاصول كأصل
التخيير
الصفحه ١٩٥ :
مخالفة العلم الإجمالي لأنّه بعد اللّتيا والّتي لا شكّ في حصول المخالفة
في أحد الموضوعين مردّدا