الصفحه ١٩ :
حضر في النجف
على السيّد محمّد كاظم اليزدي ، والشيخ محمّد كاظم الخراساني ، وشيخ الشريعة
الاصفهاني
الصفحه ٣٢ :
وإن أراد حصر
موارد الاصول ومجاريها في هذه الأربعة عقلا كما هو محتمل عبارته في رسالة أصل
البرا
الصفحه ١٠٨ : عادلا في السابق يحكم باستصحاب العدالة ، وإلّا فالأصل
عدم العدالة ، إلّا أنّ إجراء هذه الاصول بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠٣ : ، بل لو لم يكن هناك استصحاب لم يرجع إلى العموم ، بل إلى
الاصول الأخر ، ومن هذا التحقيق يظهر أنّ مختاره
الصفحه ٢٦١ :
خصوصا قوله في تقريب الاستدلال بالآية على حرمة التعبّد بالظن : «دلّ على
أنّ ما ليس بإذن من الله من
الصفحه ١١٦ :
أقول
: ظاهر هذا
الكلام من السيّد المحدّث موافقته للمحدّث الاسترابادي في حجيّة حكم العقل في
الصفحه ٣٨١ : سببا
لطرحهم الأخبار المخالفة بهذا الوجه وتهذيب الأصول عنها.
وما ذكر في
تقريب الاستدلال بأخبار ما خالف
الصفحه ١٩٤ :
أحد الخطابين ، فلا يتحقّق به المعصية وفيه ما لا يخفى.
١٣٨
ـ قوله : فإنّ الإطاعة والمعصية عبارة
الصفحه ٤٧ :
من الاصول والأمارات والأدلّة الظنّية ، ضرورة ثبوت الأحكام الواقعيّة
مطلقا حتّى بالنسبة إلى الجاهل
الصفحه ٣٠٢ : النبيّ (صلىاللهعليهوآله) فيجري حينئذ المرجّحات المعمولة في أخبار الآحاد ، أو
مطلقا ولو كان هنا مرجّح
الصفحه ٤٠٨ :
لو جاء الفاسق بخبر سواء كان في الأحكام أو الموضوعات ، ولم يجز العمل
بالاصول في هذه الصورة وهذا
الصفحه ٢٨ : الواقع ، بل ولو لم يوجب الظنّ الفعلي أو
الشأني ، نظير اعتبار يد المسلم وسوق المسلمين في الموضوعات في
الصفحه ٣٧٩ : الأدلّة.
أقول
: يعني لا نسلّم
دلالتها أوّلا إمّا لأنّها واردة في اصول الدين ، أو لأنها ناظرة إلى الظنون
الصفحه ٧١ :
ـ قوله : بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة
فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب. (ص ٦)
أقول
: اورد على جريان
الصفحه ١٢ : اكبر خوانسارى ديده
ام.
٦ ـ الحاشية على فرائد الاصول : «ردّ المقدّمة الثالثة» :
فقط حاشيه بر
بحث