متقومة بهيئة ما ، لا بشرط ، ولا تحقق لهما في الخارج الا بوجود موادهما على وضع خاص (فحينئذ) نقول كل ما له هيئة قائمة باجزاء يكون حسن الهيئة وتفاضلها باعتبار التناسب الحاصل بين الاجزاء فالحسن أينما وجد يكون مرهون التناسب فحسن الصوت والخطّ عبارة عن تناسب أجزائهما ـ فلا يقال الشعر حسن إلّا إذا تناسبت جملة ، ولا الدار إلّا إذا تناسبت مرافقها ، وغرفاتها ، فربما تكون غرفة في دار توجب حسنها لا لإيقاعها التناسب بين الاجزاء وكذلك الصلاة فانها ليست نفس الاجزاء بالأسر ، بل لها هيئة خاصة لدى المتشرعة زائدة على اجزائها فيمكن ان يكون تفاوت افرادها في الفضيلة لأجل تفاوتها في المناسبة الموجودة بين اجزائها وان كان درك هذا التناسب غير ممكن لنا ـ فلا يبعد ان يكون للقنوت دخالة في حسن الهيئة الصلاتية ويكون المصداق الّذي وجد فيه أحسن صورة من فاقده مع خروجه عن الماهية رأسا ـ ولعلك لو تأملت في أشباه المقام ونظائره يسهل لك تصديق ما ذكرنا
في الاشتراك
الأمر الثاني عشر الحق وقوع الاشتراك فضلا عن إمكانه ، ومنشؤه اما تداخل اللغات أو حدوث الأوضاع التعينية بالاستعمال فيما يناسب المعنى الأول أو غير ذلك من الأسباب.
وقد أفرط جماعة فذهبوا إلى وجوبه لتناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني ، وفيه انه ان أريد من عدم التناهي معناه الحقيقي فمردود بعدم الحاجة إلى الجميع ، لو سلمنا عدم التناهي في نفس الأمر مع ان فيه إشكالا ومنعا ـ وان أريد منه الكثرة العرفية فنمنع عدم كفايتها مع كثرة الوضع للكليات.
كما فرط آخرون فاختاروا امتناعه استنادا إلى ان الوضع عبارة عن جعل اللفظ عنوانا مرآتيا للمعنى وفانيا فيه ـ وقد يقال في توضيح ذلك : ان الوضع يستعد اللفظ للمرآتية وبالاستعمال تصير فعليا ـ والجواب ان صيرورة اللفظ فانيا في المعنى غير معقولة ، ان قصرنا النّظر إليهما وقطعنا النّظر عن لحاظ المتكلم ـ وتوهم كونه في لحاظ المتكلم كذلك ، وانه يلاحظ اللفظ منظورا به لا منظورا فيه ، لا يوجب امتناع جعله مرآتين