الصفحه ٥١ :
الآخر من شروط تحقق المسمى خارجا ولا دخالة له في الماهية. أو من موانع تحققه في
الخارج من دون ان يكون عدمه
الصفحه ١٤٩ :
بعينه ، حاكم على ما دل على عدم جواز الصلاة في محرم الأكل ، ومعنى الحكومة على
أدلة الشروط هنا ، هو ان
الصفحه ١٨٥ : »
قلت : ان ما ذكره
مبنى على ما أخذه قاعدة كلية في باب الشروط من ان الشروط كلها من قيود الموضوع كما
ربما
الصفحه ٣٤٨ :
الجميع حال اجتماعها ، و (اما) إذا احتملنا ان الشروط ترجع إلى شرط واحد ويكون كل
واحد جزاء للسبب ، فهو خارج
الصفحه ٤٩ : متعلق الأمر كالطهور
والستر أم لم تؤخذ فيه ، وسواء أمكن أخذها وان لم تؤخذ فعلا كالشروط العقلية
المحضة مثل
الصفحه ٥٥ : فقدان بعض شروطها أو وجود بعض موانعها فرد من الصلاة عرضها الفساد فقط
في الخارج وليست بصحيحة كما انها لا
الصفحه ٥٦ :
الخارج كانت صحيحة ، لما عرفت آنفا من خروج بعض شروط الصحة من حريم النزاع ، فظهر
من ذلك كله ان الماهية
الصفحه ٦٥ : القيود والشروط المحتملة.
الثالث ربما يقال
انه بناء على كون الأسامي للمسببات لا يجوز التمسك بالإطلاق عند
الصفحه ١١٩ : العقلية ليس بالمعنى الّذي تتلقاه من الأفواه بل له حدود وشروط.
«وثالثا» ان ما
أفاده من ان المولى لا يتوسل
الصفحه ١٤٦ : كان المأمور به مركبا ذا شروط وموانع
، وقام دليل اجتهادي أو أصل عملي على تحقق الجزء والشرط أو عدم تحقق
الصفحه ١٤٨ : » قول الشارع بكون مشكوك الطهارة والنجاسة طاهرا ، يوجب
توسعة في ناحية الشروط المستفاد من قوله «صل في
الصفحه ١٥١ :
ولكن أين هذا من
الحكومة على أدلة الشروط و «ح» يصير نتيجتها توسيع الأمر من الشارع في كيفية أدا
الصفحه ١٧٣ : بمعنى انها لا تكاد تحصل إلّا إذا اقترن
الفعل بتلك القيود والشرائط كالطهارة والستر فهو من شروط الواجب
الصفحه ٢٥١ :
(وثانيا) ان إرجاع
جميع الشروط إلى الموضوع يستلزم إلغاء ما هو الدائر بين العقلاء من إنشاء الحكم
على قسمين
الصفحه ٢٥٢ : أعني نفس
الصلاة كما مثلناه من إيجاب الصلاة في المسجد على عبيده ، (وامر رابع) وهو ان يكون
من شروط الحكم