الصفحه ٥٧ : من الجنس والفصل فيها ، وبالجملة لا يمكن الإشارة إلى الجامع بينها الا
بعناوين عرضية كالعبادة الخاصة في
الصفحه ٥٨ :
لا يشك فيها العاكف والبادي ، والمسمى محقق ولو عند فقدان ما يشك في وجوبه ، بل
وعند فقدان بعض ما يعلم
الصفحه ٨٤ :
العرف منها الا
ذات تلك الحقائق ، ولا ينسبق المبادي إلى الذهن رأسا ، وكذا في أسماء الآلات ، بل
الصفحه ١٠٤ :
الغريب) ما في
تقريرات بعض الأعاظم من ان تحريك النّفس للعضلات في جميع الموارد على حد سواء لأن
الصفحه ١٠٨ :
ظهورها في الجامع
لا يوجب ظهورها في أحد القسمين مع كونه متساوي النسبة إليهما ، وما ذكرنا في
المادة
الصفحه ١١٤ :
بل يلزم منه فرض
وجوده قبل تحققه ، ويوضح الحال القيود المأخوذة في متعلقات الأحكام مع كونها خارجة
الصفحه ١٢٢ : ، بأي معنى تصورت حتى يلزم
تفكيك ما هو ذاتي للشيء عنه ، بل هي موجودة لم يمس بكرامتها في كل من القربيات
الصفحه ١٢٤ :
مخدوش أيضا.
(واما ثانيا) فلان
ما ذكره من المقدمة الأولى كاف في نقض مراده إذ الواجب هو ما وقع تحت دائرة
الصفحه ١٢٩ :
كما نشاهده في
الصلاة والحج وقبل الخوض في تحقيق المختار نقدم أمورا.
(الأول) في تعيين محل النزاع
الصفحه ١٤٨ :
اما المقام الثاني أعني الامتثال على طبق مؤدى الأصول ، فالتحقيق هو الاجزاء
فيها ، ولا بد في توضيحه
الصفحه ١٥٨ : الأولى من حريم النزاع (بتقريب) ان الاجزاء بالأسر عين المركب في
الخارج فلا معنى للتوقف حتى يترشح الوجوب مع
الصفحه ١٦٦ : ما ربما يقال من ان الشرط انما ينتزع عما يقوم به و «ليس» للطرف الآخر في
انتزاعه عن منشأ انتزاعه فالسبق
الصفحه ١٦٨ : الزمانيات فحيث ان الحوادث الواقعة في طول الزمان ، لها نحو اتحاد مع الزمان
على تحقيق مقرر في محله ، فلا محاله
الصفحه ١٨٥ :
الواجب المعلق
فيما إذا كان القيد امرا غير مقدور و «حاصله» ان التكليف في القضايا الحقيقية لا
بد
الصفحه ٢٠١ :
الوضوء إلى الصلاة
كنسبة الفاتحة إليها من الجهة التي نحن فيه حيث ان الوضوء قد اكتسب حصة من الأمر