الصفحه ٢٩ : كلها إلى المادة ـ هذا وفي المبنى وما رتب عليه نظر بل
الدليل قائم على بطلانهما.
(اما) الأول فلأنك
الصفحه ٣٢ : .
في استعمال اللفظ في اللفظ
(اعلم) ان له
أقساما «أولها» إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، والتحقيق انه من باب
الصفحه ٣٣ : إلى المعنى .. نعم لا مشاحة في إطلاق الدلالة على
الأول أيضا بجعل اللفظ دالا بواسطة إيجاد كاشفه. ومدلولا
الصفحه ٣٤ : اللفظ أو شخصه وعلى الأول يلزم الاتحاد وهو واضح وعلى الثاني يلزم ذلك
فيما إذا كان الحكم شاملا لموضوع
الصفحه ٣٥ : الواقعية تعلقت بها
الإرادة أولا ، ولا دخل لها فيها لا شطرا ولا شرطا ، ويتضح حالها ببيان امرين :
(الأول
الصفحه ٣٦ : للمرادة من المعاني يتصور على وجوه.
(منها) أخذ
الإرادة بالحمل الأولى جزء للموضوع له ، وهو مما لا يلتزم به
الصفحه ٤٣ : أصالة الحقيقة ، أو أصالة عدم القرينة ، فعند ما احتف الكلام بما
يحتمل القرينية ، فالظهور متبع على الأول
الصفحه ٤٦ : اللفظ والموضوع له طبيعته وكلا الوجهين لا يخلو من تأمل ، مع ان
الأول مخالف لما هو المألوف في الاستعمالات
الصفحه ٥٩ : ء. وان إطلاقها على غيرها مجاز. أو فسرناها بالصحّة
الشأنية كان لجريان البراءة وجه ـ إلّا ان الأول بعيد مع
الصفحه ٦١ : مثلا عن تلك الماهية
بلا معرفية هذه العناوين المتأخرة واما بمعونتها ـ والأول باطل إذ هي
الصفحه ٦٥ : إلى المصاديق فقط كما التزم به المحقق الخراسانيّ ، لأن
الموضوع له لا يكون العقد الصحيح بالحمل الأولى
الصفحه ٦٨ :
اللغات أو حدوث الأوضاع التعينية بالاستعمال فيما يناسب المعنى الأول أو غير ذلك
من الأسباب.
وقد أفرط
الصفحه ٧٢ : أمورا
الأول الظاهر ان المسألة لغوية وان البحث معقود لتعيين الموضوع له
وذهب بعض الأعيان إلى كونها عقلية
الصفحه ٧٣ : مبدأيهما ، وأخرى امرا انتزاعيا أو اعتباريا ، لا حظّ له من الوجود الا في
وعاء اعتبار العقل وتصويره فالأوّل
الصفحه ٨٢ : لأن قيام المبدأ بالذات في الأول بالصدور وفي الثاني بالحلول.
والحاصل انا لا
ننكر استفادة السبق والحدث