الصفحه ٢٣١ :
النقيضين في رتبة
واحدة (واما ثانيتها) فهو أوضح فسادا مما تقدم إذ الرتب العقلية لا ربط لها
بالخارج
الصفحه ٢٤٠ :
ملحوظة في تلك
الأدلة لأن الحكم مجعول على العناوين الكلية وهو مقدم على التزاحم الواقع بين
الافراد
الصفحه ٢٤١ :
مراتب الحكم في
الإنشائية والفعلية فلا بد من توضيحهما فنقول.
الناموس المطرد في
قوانين العالم هو
الصفحه ٢٦٥ :
على صفة المطلوبية
في ظرف امتثاله يلزم الجمع بين النقيضين انتهى.
وكلا الوجهين غير
تام (اما الأول
الصفحه ٢٧١ :
هذا التشريع هو
إمكان انبعاث عدة من المخاطبين أو المكلفين المختلطين في الأعصار والأمصار لا
احتمال
الصفحه ٢٨٠ : وهذا لا ينافى تعدده وتكثره في الخارج وسيجيء نصّ الشيخ الرئيس على ما ذكرنا
وان شئت قلت ان
الطبيعي
الصفحه ٢٨٦ : للكشف (نعم) لو كان في المقام كواشف فبسقوط أحدها لا يسقط الآخر
وقد عرفت بطلانه
(واما قياس)
المقام
الصفحه ٢٨٧ :
ليس مجعولا وحكما
شرعيا بل العقل ينتزع من الجعل الإلزامي الجواز بالمعنى الأعم فتدبر
القول في
الصفحه ٢٩٨ :
المقصود لا بد من تقديم
أمور.
الأول المعروف في عنوان البحث عن سلف وخلف ، (هل يجوز اجتماع
الأمر
الصفحه ٣٠٤ :
العرف مهما أدق
النّظر وبالغ في ذلك لا يرى بين قولنا صل ولا تغصب تعارضا لأن الحكم على عنوانين
غير
الصفحه ٣١٩ :
في أدلة المجوزين
استدل المجوزون
للاجتماع بان أدل الدليل على إمكانه وقوعه وقد وقع نظيره في
الصفحه ١٠ :
فرد يتحقق فيه
الطبيعي بتمام اجزائه : فإذا إنسانية زيد غير إنسانية عمرو وهكذا سائر الافراد فكل
فرد
الصفحه ٢٩ : ولا يستقل وجودها في الخارج كما لا يمكن إحضارها في ذهن السامع كذلك ، وقد
عرفت انها بهذا المعنى هي
الصفحه ٤٤ :
اعتمادهم عليها
انما هو فيما إذا شك في أصل النقل لا مع العلم به والشك في تقدمه على الاستعمال
الصفحه ٥٠ :
في المسمى لتستوي مع الاجزاء في المرتبة (انتهى).
ولحن الاستدلال
يتضمن جوابه ، لأن مجرد وقوع الشيء في