الصفحه ٣٣٥ :
هو مخالفة المولى
، وعنوان غير محرم وهو النكاح ، وهو بانطباق العنوان الأول عاص لله وبانطباق
الصفحه ٣٤٠ : آلة
التفهيم واستعماله لغيره خلاف الأصل ولو شك في الاستعمال الحقيقي والمجازي يحمل
على الأول ولا إشكال
الصفحه ٣٤١ : ، إذ المفروض انه بصدد بيان ما يتوقف عليه طبيعة الإكرام وأنت خبير ان ضم
هذه المقدمة إلى الأولى لا يفيد
الصفحه ٣٥٠ : الماهية نوعا وتعدد الفرد مع وحدتها
فيقع الكلام في
مقامين (الأول) فيما إذا تعدد الشرط ماهية ونوعا ، فعن
الصفحه ٣٥٦ : الأعظم تحكيم هذه المقدمة بوجهين الأول ان الأسباب الشرعية
كالأسباب العقلية (فحينئذ) لو كانت الأسباب
الصفحه ٣٦٣ : فيه يقع في مقامين (الأول) هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد
الغاية أولا المشهور هو
الصفحه ٣٦٦ : ، والبحث في الأول دون الثاني إذا عرفت ذلك فاعلم انه
اختار شيخنا الأستاذ قدسسره دخولها في المغيا فيما إذا
الصفحه ٣٦٧ : ) يتضح
الجواب عن الإشكال المعروف من ان الخبر المقدر اما لفظ موجود أو ممكن وعلى الأول
يدل الاستثناء على
الصفحه ٥ : معنى الكل والألف واللام
بل المفاهيم مطلقا ، حيث اخرج الطائفة الأولى وادخل الثانية مع ان كلها من باب
الصفحه ٨ : ، إلى عموم الوضع والموضوع له ، وخصوصهما ، وعموم الأول فقط
، وعموم الثاني كذلك ـ وربما يسلم إمكان القسم
الصفحه ١١ : ، لأنها متحدة معها خارجا ولو بنعت الكثرة.
«وهم ودفع»
اما الأول فهو انه
قد يتخيل امتناع عموم الوضع
الصفحه ١٢ : الخارج ، ومثلوا للأول
بأسماء الأجناس وللثاني بالأعلام ـ ولكن في النّفس من التمثيل بالأعلام للثاني
شيئا
الصفحه ١٤ : ـ فاتضح من ذلك ان
الحروف على قسمين ، حاكيات وإيجاديات ، وقد عرفت ان حكاية القسم الأول عن معان
واقعة في
الصفحه ١٥ :
وجهين : «الأول»
ان حصول الربط في الكلام ببركة الحروف والأدوات امر (مسلم إلّا ان) شأنها ليس
منحصرا
الصفحه ١٩ : بنعت الوحدة بين الوجودات لا من سنخ الوجود ولا من سنخ
الماهية. اما الأول فللزوم وحدة الروابط وجودا وهوية