الصفحه ٦٨ :
متقومة بهيئة ما ،
لا بشرط ، ولا تحقق لهما في الخارج الا بوجود موادهما على وضع خاص (فحينئذ) نقول
الصفحه ٧٤ :
المشتقات العرضية
، فان المتصف فيها هو الذات وهو باق بعد انتفاء وصفه «انتهى»
لكنك خبير بان
الصفحه ٩١ :
أو انحلاليا.
«قلت» انحلال
الجسم إلى المادة والصورة انما هو في ذاته لا بما انه مدلول لفظه بخلاف
الصفحه ١٠٢ :
، لأجل مباد موجودة في نفسه كالخوف من عقابه وعذابه والرجاء لرحمته وغفرانه
ورضوانه وليس المراد من الإيجاد
الصفحه ١٠٩ : انه يرجع إلى الوجه الأول وقد عرفت جوابه ، وان كان الغرض هو ان الآمر بصدد
إيجاد الداعي في ضمير المأمور
الصفحه ١١٣ : في الخارج ، ضرورة ان الصلاة بوجودها لا يعقل ان تكون معروضة للوجوب ومحلا
لثبوته ، لأن الخارج ظرف سقوطه
الصفحه ١٢٥ :
في حصوله للشك في
كون المأتي به مسقطا للغرض وحده بلا قيد التقربية ، فلا محالة يجب القطع بتحصيل
الصفحه ١٣٥ : الافراد فلا معنى «ح» للمزاحمة و (رابعا) سلمنا جميع ذلك انه انما يتم لو كان
إتيان الفعل في أول وقته مطلوبا
الصفحه ١٤٧ : لأجل كشفها نوعا عن الواقع مع حفظ نفس الأمر على ما هو عليه من غير تصرف فيه
ولا انقلابه عما هو عليه ، ومع
الصفحه ١٥٧ :
لزوم وجود الموضوع
في العلوم ، وان موضوع علم الأصول هو (الحجة في الفقه) ، يمكن ان يقال ان البحث عن
الصفحه ١٦٣ :
بالتوصل لأسبابه
على ان ملاك تعلق الأمر ليس إلا كون المتعلق مقدورا في نظر العقلاء وهي عندهم كذلك
الصفحه ١٧٠ : الجزء الأخير ، و «اما شرائط الجعل والعلل
الغائية ، فبما انها لا تكون بوجودها الخارجي مؤثرة في الحكم بل
الصفحه ١٧١ :
بالفعل فهو مثله لأن كون المنتزع موجودا بالفعل مع عدم منشأ له ، يكفى في بطلانه
أدنى تصور ، وهل هذا إلا
الصفحه ١٧٢ : الجزئية وقد عرفت خلافه في توقف البيع الشخص على
الإجازة. فتلخص ان البحث لملاكه عام يشمل شرائط الجعل كالقدرة
الصفحه ٢٢٦ :
لتحقق الحرام لكن
كل واحد ليس كذلك بنحو القضية الحينية لعدم الملاك فيه (هذا) وقد سبق انه قدسسره